مجزرة أسطول الحرية: مجلس حقوق الإنسان يدين إسرائيل..

قالت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي إن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هجومها على سفينة مرمرة التركية، التي كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة نهاية مايو/أيار الماضي.

وتحدثت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص أمس في جنيف عن "أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل" لأنها مارست "القتل العمد" و"التعذيب" بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها قواتها البحرية.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب.

ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها إسرائيل مع ركاب السفينة بـ"غير المتناسبة"، وقالت إنها "تَشِي بقدر غير مقبول من القسوة "، واعتبرت حصار غزة "غير قانوني" لأنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش أزمة إنسانية.

وجاء في التقرير أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على جرحى من مسافة قصيرة، ونكلوا بجرحى آخرين وشتموهم خلال عملية الاستيلاء على أسطول الحرية.

كما بين التقرير أن حقيقة محاولة المشاركين في اللحظات الأخيرة لصنع سلاح من الأدوات المتوفرة لديهم، قبل عملية الاستيلاء، يؤكد على ما توصلت إليه اللجنة بأنه لم يكن هناك أي سلاح على متن سفينة مرمرة.

وقررت اللجنة أن السلاح الذي انتزع من الجنود الإسرائيليين خلال المواجهات تم إلقاؤه في البحر ولم يتم استخدامه. ونفت اللجنة ادعاءات إسرائيل بأن أحد جنودها قد أصيب بالرصاص. وقالت إن أطباء قاموا بفحص الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين نقلوا من السفينة وتبين أن إصاباتهم لم تكن بالرصاص.

كما أكدت اللجنة على أن الادعاءات الإسرائيلية هي غير متسلسلة وتتناقض مع كافة الشهادات التي استمعت إليها بكل ما يتصل بإصابة جنود إسرائيليين بالرصاص.

وقال أحد الأطباء الذين كانوا على متن السفينة وقام بفحص الجنود الإسرائيليين إن إثنين منهم أصيبا في البطن، بينما أصيب الثالث بجروح سطحية في البطن أيضا ناجمة عن أداة حادة. وأشارت اللجنة إلى أن مسافرين على متن السفينة عملوا على توفير الحماية للجنود المصابين فور إصابتهم وتقديم الإسعاف الأولى لهم.

ويضيف التقرير أن الجنود الإسرائيليين واصلوا إطلاق النار باتجاه المشاركين الذين كانوا مصابين، وقاموا بضربهم بالهراوات، بل وأطلقوا عليهم الرصاص البلاستيكي. وأشارت إلى أن إثنين من الشهداء الذين سقطوا كانوا قد تعرضوا لإصابات من مسافة قصيرة عندما كانوا على الأرض. وذكر التقرير الفتى فرقان إبراهيم الذي أصيب بخمس رصاصات من مسافة قريبة في وجهه، إضافة إلى إبراهم بيلغان الذي أطلقت عليه رصاصة مطاطية من مسافة قصيرة فاخترقت جمجمته واستقرت في المخ ما أدى إلى استشهاده.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الجرحى كانوا ضحايا لعنف الجنود، حيث تلقوا ضربات كثيرة بأعقاب البنادق، والركل على الرأس والصدر والظهر، كما تم تقييدهم أيديهم بقيود بلاستيكية، وتركوا لوحدهم لفترة قبل أن يتم جرهم من أيديهم أو أرجلهم إلى واجهة السفينة.

ويشير تقرير اللجنة إلى أنه بعد سيطرة الجنود الإسرائيليين على السفينة أطلقوا النيران الحية باتجاه الذين كانوا على متن السفينة أو في غرفة القيادة، ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 9 آخرين. ويؤكد التقرير أنه في هذه المرحلة فإن الذين استشهدوا، بينهم مصوّر، لم يشكلوا أي خطر على الجنود الإسرائيليين.

وبحسب التقرير أيضا فإن الجنود الإسرائيليين رفضوا تقديم العلاج للجرحى الذين كانوا بأمس الحاجة نظرا لخطورة حالتهم. كما طلب من الجرحى مغادرة غرفهم على السفينة، رغم حالتهم. وفي حين فعل بعضهم ذلك بقواه الذاتية فإن الباقين تم سحبهم بقسوة بدون أدنى اهتمام بإصابتهم.

ويصف التقرير مسلسل المعاناة الطويل الذي تعرض له المعتقلون، حيث جرى تقييدهم بقيود بلاستيكية مشدودة بقوة ما تسبب بأضرار لهم، كما قاموا بتعرية بعضهم، ومنع آخرون من قضاء حاجتهم، في حين أصيب بعضهم بحروق من الدرجة الأولى جراء تعرضهم للشمس لمدة طويلة على متن السفينة في الطريق إلى ميناء أسدود. كما تعرض المشاركون إلى العنف الكلامي والكلمات البذيئة من قبل الجنود.

كما يؤكد التقرير على أن أسطول الحرية لم يشكل أي خطر على امن إسرائيل، وأن الاستيلاء على سفن الأسطول لم يكن قانونيا.

وفي أعقاب ذلك ادعت الخارجية الإسرائيلية أن مجلس حقوق الإنسان هيئة سياسية منحازة، وأن النتائج التي توصل إليها لا تفاجئ إسرائيل.

وادعت الخارجية في بيانها إن "إسرائيل دولة ديمقراطية تمتثل للقانون الدولي، وتعرف كيف تحقق مع نفسها عندما يجب".

وأشار بيان الخارجية إلى لجنة التحقيق التي شكلها الجيش الإسرائيلي للتحقيق مع نفسه (لجنة آيلاند)، إضافة إلى "لجنة تيركل) الإسرائيلية أيضا والتي ضمت مراقبين دوليين، كما أشار البيان إلى موافقة إسرائيل على المشاركة في لجنة التحقيق التي شكلها السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

وانضم إلى الخارجية الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية في الهجوم على مجلس حقوق الإنسان، حيث وصفت "هآرتس" المجلس، الذي يضم 47 دولة، بأن "له سمعة مشكوك فيها بسبب ميله البارز والمتواصل للتركيز على المصادقة على قرارات تدين إسرائيل"، بحسب الصحيفة.