أنان يتحمل أخطاء برنامج النفط ويستبعد الاستقالة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تحمله المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت خلال تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق بصفته مسؤولا عن إدارة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة لأنان في اجتماع لمجلس الأمن اليوم الاربعاء وقدم خلاله بول فولكر رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبت خلال تطبيق البرنامج، تقريره النهائي.

وقال أنان أمام المجلس "إن التقرير يوجه إلي انتقادا وإنني أقبل هذا الانتقاد".

وأضاف أن اللجنة أثبتت أن إدارة البرنامج اتسمت بـ"ممارسات إدارية ضعيفة وإجراءات مراقبة ومحاسبة مالية غير ملائمة. ولذلك يتحتم علي بصفتي مديرا تحمل مسؤوليتي".

واستغل أنان توجيه التقرير اللوم أيضا للدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن في الأخطاء التي وقع فيها البرنامج ليقول "إن التقرير محرج لنا جميعا".

كما نفى الأمين العام للمنظمة الدولية حصول أي استقالات على خلفية التقرير. وقال في بيان أصدره بعد انتهاء الاجتماع "لا أتوقع أن يستقيل أي أحد. إننا نواصل عملنا".

وكان كوجو ابن عنان قد اتهم باستغلال اسم والده لتحقيق مكاسب شخصية أثناء عمله لدى شركة سويسرية كسبت عقودا مربحة للتفتيش على السلع في إطار البرنامج ، ولكن التقرير لم يدن أنان بالتدخل بشكل غير مناسب في العقد لصالح ابنه.

وكانت الأمم المتحدة تدير البرنامج وتشرف عليه لجنة تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن أطلق عليها اسم اللجنة 661 نسبة إلى رقم قرار مجلس الأمن بتأسيسها بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1991.

وأوقف العمل الآن بالبرنامج الذي وضع لتوفير الإمدادات الإنسانية للعراق عبر السماح له ببيع كميات محدودة من النفط ووضع جزء من عائداتها في صندوق خاص بالأمم المتحدة لتعويض متضرري الغزو العراقي بمقتضى عقوبات اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة على العراق.

وجاء في تقرير فولكر أيضا أن العراق دفع أكثر من مليون دولار نقدا لرشوة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي لكن محققين يقولون إنه ليس لديهم دليل مطلقا على أنه تلقى هذه الأموال.

وقال التقرير إنه خلال مفاوضات إنشاء برنامج النفط "تطورت مناقشات القنوات الخلفية إلى شيء أكبر من ذلك وهو خطة عراقية لرشوة الأمين العام بطرس غالي لضمان أن يكون مرنا". لكن التقرير قال إنه لا يوجد دليل على أن غالي كان يعرف بنوايا العراق أو أنه تلقى أية أموال.

وكان من المفترض أن تنقل الأموال عبر رجل الأعمال العراقي الأميركي سمير فنسنت وتونج سون بارك وهو نشط من كوريا الجنوبية وكلاهما اتهمه ممثلو ادعاء اتحاديون أميركيون بمحاولة رشوة مسؤولي الأمم المتحدة.

وكان بطرس غالي يتولى منصب الأمين العام في عام 1996 عندما بدأ البرنامج الذي سمح للعراق ببيع النفط من أجل شراء الغذاء والدواء وتعويض تأثير عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة عليه منذ عام 1990.