إسرائيل تشترط وقف إطلاق النار بنشر قوات دولية وخلافات بين فرنسا وأمريكا في مجلس الأمن.

قدرت مصادر سياسية إسرائيلية أمس الاثنين أن مجلس الأمن سيدعو، يوم الجمعة، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتوقع أن يدخل إلى حيز التنفيذ يوم السبت، ولكن يتوقع المصدر أن تستمر العمليات عدة أيام أخرى.

أولمرت قال بالأمس لرئيس الوزراء البريطاني بلير أنه " فورا بعد انتشار القوات الدولية على الطول الحدود، وعلى حدود سوريا لبنان، من الممكن تنفيذ وقف إطلاق نار" وقد قالت مصادر سياسية أن إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح أسرى لبنانيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حزب الله، ولكنها لن توافق على الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وقد تحفظت تلك المصادر على الإفراج عن سمير القنطار الذي اشترطت إسرائيل إطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حزب الله، بحصولها على معلومات عن الطيار المفقود "رون أراد"، وقد قالت نفس المصادر أن أولمرت رفض في لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية، رايس، الحديث عن انسحاب من مزارع شبعا اللبنانية التي التي تحتلها إسرائيل.


وقد ظهر خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، في مراحل المشاورات الأولى التي بدأت يوم أمس في مجلس الأمن حول العدوان على لبنان، والخلاف هو حول سلم أولويات مركبات القرار الذي سيشكل تسوية للأزمة .

في المشاورات التي ستستمر اليوم أيضا سيتم تباحث مشروع القرار الفرنسي، ولكن وفق مصادر في مجلس الأمن فإن الولايات المتحدة تدرس تقديم مشروع قرار آخر. الفرق في وجهات النظر يتركز حول بند وقف إطلاق النار ومكانه بين الخطوات التي ستشكل الإطار لتسوية الأزمة.

وتطالب فرنسا أن يشمل القرار وقف إطلاق نار فورياً كهدف أولي، الأمر الذي سيمكن من تطبيق قرار 1559 ونشر قوات دولية. كما ويشمل مشروع القرار الفرنسي تعاطياً مع قضية مزارع شبعا اللبنانية. بينما تحاول الولايات المتحدة في المقابل إعداد مشروع قرار يشمل عدة خطوات كشرط لوقف إطلاق النار بشكل دائم. وقد قال ديبلوماسي غربي لصحيفة هآرتس أن الأمريكيين يسعون إلى قرار يضمن أن الأسباب والعوامل التي فجرت الوضع لا تعود مرة أخرى. والإشارة هنا واضحة وهي موجهة نحة سلاح حزب الله.

وقدرت مصادر في الأمم المتحدة في نيو يورك أن المشاورات من الممكن أن تستمر أياما. وحسب هذا التقدير فإن القرار النهائي سيكون في نهاية الأسبوع أو في مطلع الأسبوع القادم.

وحسب ما كان مخططاً فإن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن هم من سيجرون المشاورات، ولكن بسبب التأخيرات المتوقعة حول مشروع قرار متفق عليه، فإن الوزراء سيشاركون في الجلسةالنهائية فقط.