إيران ترفض قرار مجلس الأمن وتعلن مضيها في برنامجها النووي..

رفضت إيران مطالب مجلس الأمن الدولي بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم بعد أن فرض المجلس حظرا على صادراتها من الأسلحة وعقوبات مالية عليها.

ومن ناحية أخرى عرضت القوى الكبرى التي صاغت القرار إجراء محادثات جديدة مع إيران وجددت عرضها بتقديم حوافز اقتصادية وتكنولوجية ان هي التزمت بمطالب الامم المتحدة.

غير أن العقوبات ستبقى قائمة الى أن توقف ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد والتي يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية كما يمكن استخدامها في توليد الكهرباء.

وقال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمام مجلس الامن بعد التصويت ان بعض الأعضاء استغلوا الاقتراع لاتخاذ "عمل غير مبرر" ضد برنامج إيران النووي السلمي.

وقال متكي "يمكنني ان أؤكد لكم أن الضغط والترويع لن يغيرا السياسة الإيرانية... التعليق ليس خيارا او حلا."

وأضاف "على العالم ان يعرف -وهو يعرف- ان حتى اشد العقوبات السياسية والاقتصادية او التهديدات الأخرى اضعف كثيرا من ان ترغم الأمة الإيرانية على التراجع عن مطالبها القانونية والمشروعة."

وتتجاوز بنود القرار الرئيسية المجال النووي اذ تحظر صادرات إيران من الأسلحة التقليدية وتجمد أصول 28 فردا وشركة ومؤسسة في الخارج بينها بنك سبه الإيراني.

وتأتي الاجراءت الجديدة بعد قرار اخر تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر كانون الأول يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع إيران كما يجمد الأصول المملوكة لأفراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الإيرانية.

وفي برلين قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن الاتحاد سيسعى لإحياء الحوار مع ايران. وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي يوم الأحد لتقييم مدى إمكانية استئناف المفاوضات.

وصرح سولانا للصحفيين في برلين "سوف أتصل بالسيد لاريجاني هذا الصباح ان أمكنني ذلك لارى ما اذا كان بامكاننا التوصل الى طريق يتيح لنا اللجوء للمفاوضات." وكان سولانا يحضر قمة للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتوقيع معاهدة روما التي أسست الاتحاد الأوروبي.

واقترح وزراء خارجية الدول التي صاغت القرار وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا إجراء مزيد من المحادثات مع إيران "لنرى ما اذا كان يمكن التوصل الى طريقة مقبولة للطرفين لبدء المفاوضات" وذلك وفقا لبيان مشترك تلاه سفير بريطانيا ايمير جونز باري.

وقال اليخاندرو وولف ممثل الولايات المتحدة ان تبني القرار 1747 بعث "برسالة واضحة لا لبس فيها لإيران" مفادها أن السعي لحيازة أسلحة نووية "لن يؤدي الا لزيادة عزلة إيران وجعلها أقل أمنا لا أكثر أمنا."

ويرى دبلوماسيون غربيون أن العقوبات الجديدة وتلك التي فرضت في ديسمبر ستحد من الاستثمارات الجديدة في إيران لكنها لن تؤثر على صناعة النفط بالبلاد.

لكن فيما يعكس مدى تأثير العقوبات قال متكي "ما الذي يمكن أن يعنيه إيذاء مئات الآلاف من المودعين في بنك سبه الذي يمتد تاريخه 80 عاما في إيران سوى المواجهة مع الإيرانيين العاديين.."

وفي واشنطن قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ان الحظر الذي فرض على تصدير السلاح كان مهما لمنع نقل أسلحة إيرانية إلى مقاتلي حزب الله اللبناني أو حركة حماس الفلسطينية أو سوريا أو "لأي دولة أو منظمة إرهابية."

وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد يريد أن يتحدث أمام مجلس الأمن لكنه ألغى هذا الأمر. وقالت إيران ان تأشيرات طاقم رحلته سلمت في موعد متأخر جدا لا يسمح لطائرته الخاصة بالوصول الى نيويورك قبل التصويت.

وأجرت القوى الكبرى مفاوضات مكثفة خلال الشهر المنصرم وأجرت محادثات حتى اللحظات الأخيرة بدأتها مع جنوب افريقيا ثم مع اندونيسيا وقطر التي أرادت أن يتضمن القرار الإشارة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وهو ما أورد في الديباجة كأمنية فقط.