اتفاق في بالي على بدء المفاوضات لمكافحة الإنحباس الحراري

أطلق المجتمع الدولي، السبت في بالي، المفاوضات حول النظام المقبل لمكافحة الانحباس الحراري الذي يفترض أن ينجز في موعد أقصاه العام 2009.

وبعد مباحثات ماراتونية ليلية مضنية ونهاية بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي أخرت التوصل إلى نتيجة لعدة ساعات، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ رسيما "خارطة طريق في بالي".

وينص الاتفاق على أن المفاوضات التي ستحدد مرحلة ما بعد بروتوكول كيوتو يجب أن تطلق "بأسرع فرصة ممكنة في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2008".

وقد خلا النص من أي إشارة إلى الأرقام حول انبعاثات الغازات الملوثة أو ضرورة خفضها وهو أمر كانت تعارضه الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة الوفد الأميركي باولا دوبريانسكي إن بلادها التي تخضع لضغوط دولية كبيرة لذلك "ستمضي قدما وتنضم إلى التسوية" حول الاتفاق النهائي حول المناخ بعدما طالبت من دون جدوى الحصول على تعهدات أكبر من الدول النامية. وأوضحت أن الولايات المتحدة "ستواصل التقدم وستنضم إلى التوافق".

وكان الوفد الأميركي تعرض لسيل من الانتقادات والطلبات الملحة لتغيير موقفه من عدد كبير من الدول.

وكانت دوبريانسكي قالت قبيل ذلك "لا يمكننا أن نقبل بالصيغة المعتمدة لأنها تشكل تغيرا هاما في التوازن الذي سعى الكثير منا إلى التوصل إليه". وأضافت "التصريحات الكثيرة للكثير من الدول النامية الكبيرة التي أكدت أنها تريد الرد على الطابع الملح للتغير المناخي، غير معكوسة في اتفاقنا".

وكانت الهند والصين قد اعترضتا اليوم السبت على مسودة الاتفاقية وقالتا إنه يتعين على الدول الغنية أن تأخذ بزمام المبادرة.

وبعد محادثات جرت الليلة الماضية أبلغت الهند اجتماعا ضم 190 دولة أنها تريد إدخال تعديلات على نص نهائي لتعزيز دور الدول الغنية في توفير التكنولوجيا النظيفة، والتمويل اللازم لمساعدتها في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

واستهدفت تلك المحادثات التوصل إلى تسوية بشأن ما إذا كانت الخطوط العريضة للمفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق عالمي خاص بالمناخ بنهاية عام 2009 لفترة ما بعد عام 2012 يجب أن تذكر دليلا علميا على الحاجة إلى خفض الانبعاثات.

وتتراوح نسب الخفض المأمولة والواردة بالوثيقة بين 25 و40% بحلول عام2020، وقال مصدر قريب من الوفد الصيني "إن هذا أمر غير مقبول تماما".

وبعد فترة وجيزة من استئنافها صباح اليوم، علقت المحادثات في محاولة لحل الخلاف. ولكن وزيرة البيئة الهولندية جاكلين كرامر قالت إن الاتحاد الأوروبي الذي أيد نص مسودة قدمت بوقت سابق أوضح أن المطالب الهندية "غير مقبولة بالنسبة للاتحاد".

وتخلى الاتحاد الأوروبي عن مطلب أساسي بشأن الخطوط الإرشادية لاتفاقية عالمية جديدة بشأن المناخ، وقال مندوب كبير يشارك بالمحادثات إن المجتمعين وافقوا على عدم الإصرار على نسبة ما بين 25 و40% لكنها ستتضمن جملة تشير إلى تقرير اللجنة الحكومية بشأن التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة ونتائجه.