الإدارة الأمريكية تعقد صفقة مع السعودية وجارتها تصل إلى 20 مليارد دولار..

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صباح اليوم، السبت، أن الإدارة الأمريكية تنوي عقد صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية وجاراتها، تصل قيمتها إلى 20 مليارد دولار. وفي المقابل، ومن أجل تبديد مخاوف إسرائيل ومؤيديها في الكونغرس، سوف تقوم الإدارة الأمريكية بزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، لتصل إلى 30 مليارد دولار في السنوات العشر القادمة. وعلاوة على ذلك فإن واشنطن سوف تطالب السعودية بالالتزام بعدم نصب الأسلحة الجديدة في قواعد عسكرية قريبة من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن المساعدات التي ستقدم لإسرائيل، سترتفع بـ 9.1 مليارد دولار، وذلك بهدف مساعدة الجيش وتجديد وزيادة مخزون العتاد العسكري، الذي تضرر خلال الحرب الأخيرة على لبنان. كما تنوي الإدارة الأمريكية الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة من خلال المساعدات المذكورة.

كما تشير الصحيفة إلى أن واشنطن سوف تبيع الرياض قنابل موجهة بواسطة الأقمار الصناعية والسفن القتالية، علاوة على تحديث الطائرات القتالية الموجودة لدى السعودية. وبحسب كبار المسؤولين في واشنطن، فإن تعزيز قوة جيوش الدول العربية في منطقة الخليج يأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة لمواجهة تصاعد قوة إيران في المنطقة.

وبحسب عناصر في وزارتي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة فإن الصفقة تأتي في إطار الرد على تعاظم قوة إيران العسكرية، من أجل إزالة مخاوف بدء سباق التسلح في منطقة الخليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة الأسلحة من شأنها أن تثير الانتقادات بسبب دور السعودية في العراق. وصرح مسؤولون في واشنطن للصحيفة بأن النظام السعودي لا يمنع مقاتلين سنة من التسلل إلى العراق والانضمام إلى المتردين. وبحسبهم فإن الولايات المتحدة تنوي إظهار التزامها تجاه حلفائها في المنطقة، بدون أي علاقة بما يحصل في العراق.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تزو وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، ووزير الدفاع روبرت غيتس، عدة دول في المنطقة من أجل الدفع بهذه الصفقة المخططة. ومن المتوقع أن يعرض غيتس على الملك السعودي صفقة الأسلحة التي تمت بلورتها، والتأكيد على أن الولايات المتحدة سوف تبقى ملتزمة تجاه دول المنطقة بدون أي علاقة بما يحصل في العراق.

وبحسب الإدارة الأمريكية فمن المتوقع أن تتم المصادقة على الصفقة في الخريف القادم، بيد أن الصحيفة أشارت إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون رفضا التأكيد على صحة ما ورد في التقرير.