الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتحويل أموال للفلسطينيين

أوضحت جهات في الاتحاد الأوروبي لمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن على إسرائيل تحويل أموال للفلسطينيين بواسطة "نظام تجاوز حماس" الذي أقرته الرباعية الدولية الليلة الماضية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل تحتجز أكثر من 150 مليون دولار من أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وأوقفت تحويلها منذ تشكيل حركة حماس الحكومة الفلسطينية.

قررت الرباعية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تكليف الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية "مؤقتة" لنقل المساعدة مباشرة إلى الفلسطينيين.

وأقر مبدأ هذه الآلية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي من قبل المسؤولين في اللجنة الرباعية التي اجتمعت في نيويورك بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.

وقالت الرباعية في بيانها إن هذه الآلية ستكون "مؤقتة لهدف ومدة معينين" وتعمل بكل شفافية ومسؤولية وتؤمن مباشرة نقل أي نوع من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعها الثاني الليلة بحضور وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية للبحث في وضع آلية لتقديم المساعدات المادية للفلسطينيين إذ لم يقرر المشاركون حتى الآن طريقة معينة لتقديم هذه المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا وقف مساعداتهما المباشرة إلى الفلسطينيين بعد تشكيل حماس الحكومة الجديد, وهو قرار وصفته روسيا الشهر الماضي, بأنه خاطئ. وتأتي الموافقة أمام تزايد المخاوف من حصول فوضى في الأراضي الفلسطينية حيث ترك 160 ألف موظف بدون رواتب.
ومن جهتها صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، لإذاعة الجيش (غاليه تساهل) صباح اليوم أن "قرار الرباعية بتقديم المساعدات الإنسانية لا بأس به بالنسبة لنا طالما أنها في مسار يتجاوز حماس".

أما عضو الكنيست، سيلفان شالوم فقال:"إن القرار خطير ويبعد إمكانية وضع حد لسلطة حماس الإرهابية، ويؤدي في النهاية إلى الإعتراف بالحكومة الفلسطينية بدون أن تتخذ أي خطوة باتجاه الإعتراف بإسرائيل والتنصل من الإرهاب"، على حد قوله!

ونقلت "هآرتس" عن عناصر مقربة من كبار المسؤولين في الرباعية، أن المبادرة الفرنسية تقترح إقامة صندوق يعمل في إطار البنك الدولي وتحت مراقبته. ويقوم الصندوق بتجنيد الأموال وتحويلها لدفع رواتب 165 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب المبادرة الفرنسية سيتم تحويل الرواتب عن طريق مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وأضافت "هآرتس" أن القرار بإقامة صندوق تمت الموافقة عليه بشكل وصف بأنها "موافقة هادئة" من قبل أعضاء الرباعية. ولم يتم ذكر الصندوق في البيان الرسمي المشترك الذي صدر في نهاية المباحثات، وذلك لأن الولايات المتحدة التي أظهرت تصلباً ضد حماس ليست معنية بأن تبدو وكأنها تتماثل بشكل علني ورسمي مع المبادرة التي يمكن أن تفسر لصالح السلطة الفلسطينية!

كما طالبت الإدارة الأمريكية بالإمتناع في هذه المرحلة عن المساندة العلنية في مجال العلاقات مع الفلسطينيين، وفضلت الإنتظار إلى ما بعد لقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في نهاية الشهر الجاري.
أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية عن عدم تفاؤله إزاء موقف اللجنة الرباعية من أجل الشرق الاوسط قائلاً:" إن اللجنة ما زالت تضع شروطاً وتستحضرها من حين لآخر بهدف دفع الحكومة الى تقديم تنازلات تمس الحقوق الفلسطينية والاعتراف بشرعية الاحتلال".

واضاف هنية في تصريحات له تلت إجتماعاً بين حركتي فتح وحماس برعايته قائلاً:" اعتقد ان الحكومة الفلسطينية ستبقى امينة على مصالح الشعب الفلسطيني وستفكر جديا في ايجاد المعادلات التي تحميه".

وكان هنية يعلق على قرارات اللجنة الرباعية التي كلفت الاتحاد الاوروبي إنشاء آلية مؤقتة لنقل المساعدات مباشرة الى الفلسطينيين، مستثنية بذلك دور الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.

كما طالبت اللجنة حماس بتنفيذ ما وصفته بمطالب المجتمع الدولي التي تشمل الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام الاسرائيلية الفلسطينية السابقة.