الجمعية العامة تؤكد: الضفة والقطاع اراض فلسطينية محتلة

صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة، الليلة الماضية (الخميس)، باجماع شبه تام ( 140 مع و 6 ضد و 11 ممتنع ) لصالح مشروع قرار قدمته المجموعة العربية ودول إسلامية واخرى في حركة عدم الانحياز، حول مكانة الاراضي الفلسطينية المحتلة وتمثيلها في المنظمة الدولية، حيث تم اقرار الاعتراف بكون الضفة الغربية وقطاع غزة اراض فلسطينية محتلة يحق لمندوب فلسطيني، فقط، تمثيلها.

‏ ‏وينص القرار الذي يتكوّن من فقرة عاملة واحدة على أن الجمعية العامة ‏تؤكّد أن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية لا ‏يزال وضع الاحتلال العسكري، وتؤكد أنه استناداً على قواعد ومبادىء القانون الدولي فإن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والسيادة على أراضيه، وأنه لا توجد لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أي سيادة على أي جزء من هذه الأراضي.

‏يشار أن الجمعية العامّة سنوياً وفي إطار تجديد اعتماداتها للدول الأعضاء في ‏الأمم المتحدة، وتجديد أوراق التفويض إليها، تواجه بتحفّظ عربي على عدم جواز اعتماد عضوية إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 خاصةً وأن فلسطين العضو المراقب ‏في الأمم المتحدة لا تقدّم أوراق تفويض من قبلها إلى الجمعية العامة.

على الصعيد ذاته سعى وزير الخارجية الاسرائيلي، سيلفان شالوم، امس، الى اقناع نظرائه الاوروبيين بالتصويت ضد هذا المشروع زاعما انه "يستبق مفاوضات الوضع الدائم"!!

واضاف شالوم زاعما خلال لقائه وزير الخارجية الأيرلندي، بريان كاون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ان الدعم الأوروبي للموقف الفلسطيني سيتعارض مع مواقف اللجنة الرباعية، مهددا انه "إذا ما أيدت أوروبا هذا الموقف، فسيصعب عليها لعب دور في العملية السياسية"!

وقرر الاتحاد الاوربي عدم التصويت ككتلة موحدة فاسحا المجال امام الدول الاوروبية المختلفة للتصويت حسبما تشاء

وقال نائب رئيس البعثة الاسرائيلية للامم المتحدة لصحيفة " هآرتس " معقبا على قرار الجمعية العامة ان الاخيرة تخضع لهيمنة الفلسطينيين...بدوره اكد ناصر القدوة على ان من الدوافع التي وقفت وراء استصدار مثل هذا القرار من الجمعية العمومية هو التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة الدولية وبضمنها " الضمانات " التي قدمها الرئيس الامريكي، جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون