الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مجددًا على حق تقرير المصير للفلسطينيين؛ وتحسّن في مواقف ألمانيا وإنجلترا

-

الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مجددًا على حق تقرير المصير للفلسطينيين؛ وتحسّن في مواقف ألمانيا وإنجلترا
أكملت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) بالتوقيت المحلي، مداولاتها حول القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، والتي أجرتها في إطار دورتها الـ "59".

واعتمدت "الجمعية" ما مجموعه سبعة عشر قرارًا، تشمل كافة الجوانب الأساسية للقضية والنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. واعتمدت الجمعية، في جلسة مداولاتها الأخيرة، بأغلبية كبيرة، قرارًا يؤكّد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مُعيدةً تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب، الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، على مواردها الطبيعية.

وأعرب القرار عن قلقه إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي احتلها منذ العام 1967، مشيراً إلى إدراكه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار على الموارد الطبيعية، والأثر الضارالناجم عن تشييد جدار الفصل العنصري، الذي تقوم إسرائيل ببنائه بصورة غير قانونية في عمق الأراضي الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وأثره الخطير على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

وأعاد القرار التأكيد على ما للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل من حقوق غير قابلة للتصرف، فيما يختص بمواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، مُهيبًا بإسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- ألا تستغل الموارد الطبيعية في هذه الأراضي، إذ تلحق الضرر بها، أو تتسبب في ضياعها أو إستنفادها أو تعريضها للخطر، معترفاً بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إلحاق الضرر بها أو ضياعها أو إستنفادها.

وقد صوتت لصالح القرار 156 دولة، فيما أمتنعت 11 دولة عن التصويت، وعارضته 5 دول.

وأشار مراقبون إلى أنّ قرارات هذا العام حققت نتائج ممتازة، الأمر الذي عكس التأييد الدولي الواسع الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بما في ذلك التأييد السياسي الواسع للمبادئ الأساسية لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وضرورة إنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 67، بما فيها القدس الشرقية، وعدم مشروعة المستوطنات الإسرائيلية والإجراءات التي تستهدف تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى عدم مشروعية "الجدار"، وضرورة حل مشكلة اللاجئين، طبقاً لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وضرورة تفعيل عمل اللجنة الرباعية وخارطة الطريق بأسرع وقت.

ويذكر، أنّ القرار المتعلق بحق تقرير المصير، والذي اعتمد بأغلبية ساحقة وتاريخية في الأمم المتحدة بواقع 179 دولة، يُعتبر إجماعًا فريدًا من نوعه، ويعكس توافق المجتمع الدولي على أهمية وضرورة أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في تقرير المصير.

وحققت القرارات هذه النتائج الكبيرة، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المضنية للتقليل منها، وإجهاض المحتوى السياسي لها، مسجلة في ذلك هزيمة للمحاولات الإسرائيلية للنيل من هذه القرارات. إذ بالرغم من تلك المحاولات، فقد شهد التصويت لهذا العام تحسنا ملحوظاً، تمثل في رجوع ألمانيا وإنجلترا والتشيك إلى حظيرة الموقف الأوروبي الموحّد، ممّا مكّن الاتحاد الأوروبي من التصويت وبشكل موحد وداعم للعديد من القرارات- الأمر الذي أعطى هذه القرارات زخماً سياسياً قويًا.

التعليقات