الخارجية البريطانية تدافع عن "بي بي" في قضية المقرحي

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج في رسالة الى السناتور الامريكي جون كيري ان شركة النفط البريطانية العملاقة (بي.بي) تصرفت "بشكل طبيعي ومشروع تماما" في دفع الحكومة البريطانية عام 2007 باتجاه اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا.

وأكد هيج في رسالته لكيري موقف الحكومة البريطانية بأنه لا يوجد دليل على أن هناك صلة للشركة بافراج السلطات الاسكتلندية العام الماضي عن عبد الباسط المقرحي الذي ادين بتفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وقال هيج ان وثائق بريطانية تشير الى أن مناقشات عدة جرت بين (بي.بي) والحكومة البريطانية عام 2007 حيث كان يتم التفاوض بشأن اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا في نفس الوقت الذي كانت الشركة تسعى فيه لتوقيع اتفاق مع ليبيا للتنقيب عن النفط.

لكن المقرحي لم يفرج عنه بموجب اتفاق نقل السجناء وانما أفرجت عنه السلطات الاسكتلندية عام 2009 لدواع انسانية بسبب مرضه.

وقال هيج عن الضغط الذي مارسته (بي.بي) على الحكومة البريطانية "كان هذا تصرفا طبيعيا ومشروعا تماما من شركة بريطانية."

وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والتي يترأسها كيري جلسة يوم 29 تموز/ يوليو للنظر فيما اذا كانت مصالح (بي.بي) النفطية أثرت في الافراج عن المقرحي وهو المدان الوحيد في تفجير طائرة الرحلة 103 لشركة بان امريكان فوق لوكربي مما أسفر عن مقتل 270 شخصا معظمهم من الامريكيين.

وأثار الافراج عن المقرحي غضبا دوليا أدى الى تعقيد العلاقات الامريكية البريطانية المتضررة من تسرب نفطي في بئر لشركة (بي.بي) في خليج المكسيك.

وقال هيج ان مناقشات ثلاثة جرت بين (بي.بي) ووزير العدل البريطاني انذاك جاك سترو أو مكتبه بين أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني 2007 الى جانب اتصالين على الاقل خلال الفترة نفسها بين الشركة ومستشار السياسة الخارجية لدى رئيس الوزراء البريطاني.

وأوضح أن الليبيين أبلغوا (بي.بي) بأن الفشل في التوصل لاتفاق لنقل السجناء قد يؤثر على اتفاق تنقيب الشركة عن النفط وأن الشركة "رغبت في أن تلفت انتباه الحكومة البريطانية لهذه الحقيقة."

وكان سترو رفض يوم أمس الأول، الخميس، دعوة اللجنة للمثول أمامها كما رفض ذلك مسؤولون اسكتلنديون. ولم تعلن (بي.بي) اذا كان مديرها التنفيذي توني هايوارد أو الاستشاري مارك ألين سيقبلان الدعوة للادلاء بشهادتيهما.