الرئيس المصري يقوم بزيارة الى موسكو

بدأت في الكرملين الجمعة مباحثات -في إطار ضيق- بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري حسني مبارك.

ومن المتوقع أن يبحث رئيسا البلدين الوضع في العراق والشرق الأوسط وكذلك قضايا التعاون بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وذكر مصدر في الكرملين أن الرئيسين سيبحثان قضايا ما اسموه "مكافحة الإرهاب" وتعزيز دور الأمم المتحدة المركزي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويعتبر تنشيط التعاون بين روسيا ومصر في مجال الاقتصاد أحد الموضوعات الأخرى بين الرئيسين بوتين ومبارك.

ففي عام 2003 بلغ التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة 416 مليون دولار، بينما زاد عن 700 مليون دولار على حساب الخدمات السياحية وجعل مصر بذلك بين شركاء روسيا البارزين في المجال التجاري الاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان التعاون بين البلدين قد بدأ بتوقيع أول اتفاقية اقتصادية عام 1948 حول توريد القطن المصري مقابل الحبوب والأخشاب والمنتجات الأخرى من الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1958 تم في القاهرة توقيع اتفاقية حول تقديم المساعدة الاقتصادية والتقنية في بناء المرحلة الأولى للسد العالي (أنهى الاتحاد السوفيتي البناء عام 1971).

وقدم الاتحاد السوفيتي لمصر في عقود الخمسينات إلى السبعينات مساعدة كبيرة في تحديث القوات المسلحة ووتزويدها بالأسلحة والمستشارين والخبراء. وتم في مصر بمساعدة الاتحاد السوفيتي بناء حوالي مائة منشأة صناعية.

وفي عام 1976 ألغت مصر من جانب واحد معاهدة الصداقة والتعاون الثنائية التي وقعت في عام 1971. وحلت فترة تقليص الاتصالات السياسية السوفيتية المصرية بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي واصل تنفيذ التزاماته وفقا للاتفاقيات والعقود الموقعة.

وابتداء من عام 1982 بدأت القيادة المصرية برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك ممارسة نهج تطبيع العلاقات بالتدريج مع الاتحاد السوفيتي.

وفي مايو/ أيار عام 1990 قام الرئيس المصري بزيارة رسمية إلى موسكو تم خلالها توقيع إعلان سوفيتي-مصري وبرنامج طويل الأمد للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني بين البلدين حتى عام 2000.

وفي عام 1994 تمت تسوية قضية الديون المتبادلة وتم توقيع اتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتقني. وفي عام 1997 تم توقيع مجموعة كبيرة من الوثائق وخاصة اتفاقية الشراكة العلمية التقنية.

وقام مبارك في إبريل/ نيسان عام 2001 بزيارته الرسمية الثالثة إلى موسكو. حيث بحث قضايا التعاون الثنائي وخاصة في المجال الاقتصادي.

وتعتبر مصر شريكا تجاريا مهما لروسيا. وبلغ التبادل التجاري في العام الماضي 0.5 مليار دولار. وتشكل الآلات والمعدات حوالي ثلث الصادرات الروسية إلى مصر.