المنظمات غير الحكومية تطالب بفرض عقوبات على اسرائيل

تعهدت المنظمات غير الحكومية في ختام اعمال مؤتمرها السنوي الثالث في الامم المتحدة، بالسعي الى فرض عقوبات على اسرائيل اذا لم تُنه احتلالها للاراضي الفلسطينية.

وقالت خطة عمل تبناها "مؤتمر الامم المتحدة الدولي للمجتمع المدني في مساندة الشعب الفلسطيني": "اننا كمجتمع مدني سنشجع على مقاطعة الاستثمار وفرض عقوبات مستهدفة على قوة الاحتلال."

وتعهد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين في مقر الامم المتحدة، أيضا، بالضغط على حكومات بلادهم لتفرض عقوبات على اسرائيل مثل حظر السلاح وحظر شراء السلع من المستوطنات الاسرائيلية وقيود على سفر المسؤولين الاسرائيليين.

وقالت خطة العمل "نحن ملتزمون بحشد حركة شعبية واسعة بالتعاون مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات المتعددة الاطراف والمنظمات الدينية ولاسيما منظمة الامم المتحدة نفسها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي."

واضافت الخطة قولها انه "خلال عامي 2004 و2005 سوف نبني افعالا ذات تنسيق دولي هدفها تصعيد الضغط على اسرائيل لتنهي احتلالها وانجاز الحقوق الفلسطينية."

وكان بين المشاركين التحالف اليهودي من اجل العدالة والمساواة ومقره سان فرانسيسكو والذي كانت رئيسته مارشا فريدمان عضوا في الدورة الثامنة للكنيست الاسرائيلي (البرلمان) عن حركة "راتس"، ولجنة التضامن الفلسطينية ومقرها جوهانسبرج بجنوب افريقيا وبرنامج سلام الكنيسة المشيخية ومقره نيويورك.

وشارك في الاجتماع ايضا ممثلون عن لجنة تضامن ايرلندا وفلسطين وكنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط ومقرها واشنطن وجماعة "غوش شالوم" (كتلة السلام) ومقرها تل ابيب.

وكان الحديث عن حملة دولية لمقاطعة الاستثمار في اسرائيل على غرار مقاطعات سابقة لدولة جنوب افريقيا هدفها مكافحة نظام العزل العنصري (الابارتيد) قد تصاعدت منذ قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في يوليو/ تموز بان قيام اسرائيل ببناء الجدار العنصري على طول 370 كيلومترا على أراض بالضفة الغربية لا في اسرائيل نفسها امر غير شرعي.

وكان ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة قال انه يعتزم ان ان يطلب الى الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 191 دولة ان توصي بمقاطعة الشركات التي تشارك في بناء الجدار العنصري.