برودي يدعو لقبول حماس ويعد بالانسحاب من العراق والزهار يرحب بتصريحات برودي..

دعا رومانو برودي زعيم تحالف يسار الوسط الفائز في الانتخابات التشريعية الإيطالية التي جرت يومي الأحد والاثنين، الأطراف الدولية لقبول فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات الفلسطينية.

كما دعا برودي إلى مراجعة المواقف الأوروبية من الحكومة الفلسطينية الحالية التي شكلتها حماس بعد فوزها بالانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعهد برودي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأنه سيعمل بفاعلية من داخل الاتحاد الأوروبي لتحديد موقف مستقبلي من مسألة منع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد.

من جهة أخرى أكد برودي عزمه سحب القوات الإيطالية العاملة في العراق التزاما بتعهداته الانتخابية، وذلك مباشرة بعد تسلمه الحكومة التي يعمل على تشكيلها مهامها، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون بين عشية وضحاها ولكن بتنسيق ومشاورات مع الحكومة العراقية.
رحب وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار، يوم أمس الاربعاء، بما وصفه ب"الموقف الايجابي"، لزعيم تحالف يسار الوسط الفائز في الانتخابات التشريعية الإيطالية رومانو برودي من الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال الزهار في بيان أصدره الليلة الماضية، ان "موقف السيد برودي الذي دعا خلاله الى مراجعة المواقف الاوربية من الحكومة التي شكلتها حركة حماس يعتبر تقدما ايجابيا"، معربا عن أمله في "ان ينجح بتصحيح الموقف السياسي الاوربي " الخاطئ " تجاه الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة كي يترجم عمليا على الارض في احترام الارادة الحرة لشعبنا والقبول بنتائج خياره الديمقراطي.

وحث الزهار، الدول الاوروبية ان تعيد موقفها تجاه الحكومة الفلسطينية واحترام خيار الجماهير الفلسطينية، بدلا من الاستجابة الى مخططات فرض الابتزاز السياسي عبر حصار الشعب وتجويعه.

وقال ان عدالة القضية الفلسطينية يجب ان تشكل القاسم المشترك للتحرك في المنطقة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين ليعيشوا حياة حرة كريمة كباقي شعوب العالم.

وهنأ الزهار في بيانه، "السيد رومانو برودي بفوزه في الانتخابات التشريعية الايطالية ووصف مواقفه بأنها شجاعة، وتعبر عن ضمير حي، يمكن ان يشجع بعض المترددين من دول الاتحاد الاوربي الذين يرغبون بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والاتصال بحكومته الشرعية المنتخبة ديمقراطيا. مشيرا في الوقت نفسه الى "ان المشكلة تتجاوز حدود البعد الانساني الى حق سياسي لشعب تحت الاحتلال في الحرية والاستقلال.