بريطانيا تعين في منصب حساس القانوني الاسرائيلي الذي منع شارون من التعاون مع لجنة التحقيق في مجزرة جنين

عينت بريطانيا في منصب قانوني رفيع، الخبير القانوني الاسرائيلي البروفيسور دانيئيل بيت ليحم، الذي كان مستشارا للحكومة الاسرائيلية في الحملة العسكرية المسماة "السور الواقي" التي شنها اريئيل شارون على الضفة الغربية في العام 2002. وهو الشخص الذي ساعد اسرائيل على عرقلة التحقيق الدولي في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال تلك الحملة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين. وقد عين بيت ليحم رئيسا للقسم القانوني في وزارة الخارجية البريطانية.

وكان بيت ليحم، عمل مستشارا قانونيا للحكومة الاسرائيلية خلال الحملة العسكرية التي اعيد خلالها احتلال اراضي الضفة الغربية التي سبق تسليمها للفلسطينيين في اطار اتفاقيات اوسلو. كما اعد الرد الاسرائيلي على الدعوى التي ناقشتها محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واثار تعيين بيت ليحم في منصب رفيع في بريطانيا ردود فعل غاضبة من قبل المؤسسات المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وقالت المتحدثة باسم "حملة التضامن مع الفلسطينيين" ان تنظيمها سيتوجه الى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بهذا الصدد. وأضافت: اذهلنا قيام الخارجية بتشغيل شخص يملك اراء مسبقة الى هذا الحد.

يشار الى ان بيت ليحم سيترأس الطاقم القانوني الذي سبق له معارضة الهجوم على العراق، ما ادى بنائبة رئيس الطاقم في حينه اليزابيت فيلميسهارت الى الاستقالة احتجاجا على عدم العمل بقرار الطاقم. وبحكم منصبه سيطلب الى بيت ليحم ابداء رأيه في هجوم محتمل على ايران، وتقديم المشورة للوزير سترو في قضايا بالغة الحساسية كمسألة معتقل غوانتينمو الذي تحتجز فيه اميركا من تتهمهم بالانتماء الى القاعدة.

يشار الى ان بيت ليحم سبق له ابداء رأي يستدل منه احتمال تأييده لمهاجمة ايران بذريعة منعها من تطوير اسلحة نووية، كما يزعم الغرب. فقد سبق له القول لدى ظهوره امام البرلمان البريطاني، العام الماضي، انه على الرغم من اعتبار مهاجمة اسرائيل للمفاعل العراقي في حينه، مسألة غير قانونية الا انه كانت انذاك واليوم تفسيرات جيدة تؤيد ذلك.

وكشفت صحيفة "هآرتس" اليوم، ان تعيين بيت ليحم تم في اكتوبر من العام الماضي، وقد نشرت وزارة الخارجية في حينه قائمة باسماء 27 قضية مختلف عليها في العالم كان بيت ليحم فاعلا فيها، الا انها اخفت دوره في تقديم المشورة لشارون في كل ما يتعلق بمذبحة جنين، علما ان رفض اسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بايعاز من بيت ليحم، انذاك اثار شجبا دوليا من جانب منظمات حقوق الانسان.

وقالت "هآرتس" ان شارون كان قد وافق في البداية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، لكنه غير رأيه بعد عدة ايام في اعقاب المشورة التي قدمها له بيت ليحم. واشارت الصحيفة الى وثيقة كتبها بيت ليحم في حينه، جاء فيها انه "اذا اكدت نتائج التحقيق الاتهامات الموجهة الى اسرائيل، حتى لو اعتمد التأكيد على ادلة هشة، فان ذلك سيغير الديناميكية بين القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية، ولن يعد بامكان اسرائيل تمرير معارضتها لارسال قوات دولية (الى الاراضي الفلسطينية) ومعارضتها لقيام دولة فلسطينية فورا ". ونصح بيت ليحم اسرائيل بعدم الاستهتار بالتحقيق لأنه "يضعها امام تهمة ارتكاب جريمة حرب". وهو ما جعل شارون يغير موقفه ويعارض التعاون مع التحقيق الدولي.