بسبب بقائه حيا: الولايات المتحدة تطلب شهادة سترو في قضية المقرحي..

قال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي إن جاك سترو وزير العدل البريطاني السابق دعي للشهادة أمام الكونجرس الأسبوع القادم في جلسة استماع بشان إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

وكان قد رفض مسؤولان من اسكتلندا المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي تحقق في ملابسات القرار الذي اتخذته اسكتلندا العام الماضي بالافراج عن المقرحي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن اللجنة لم تعرف بعد ما إذا كان سترو الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية البريطاني سيدلي بشهادته بعد أن دعي للمثول أمام لجنة استماع علنية يوم 29 تموز/يوليو.

وكانت اسكتلندا قد أفرجت في آب/ أغسطس الماضي عن المقرحي اعتقادا منها بأنه يحتضر لاصابته بسرطان البروستاتا وأنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر. وعاد المقرحي إلى طرابلس حيث لقي استقبال الأبطال، وما زال على قيد الحياة.

وفجر الإفراج عن المقرحي غضبا عقّد العلاقات الامريكية البريطانية المتضررة أصلا من التسرب النفطي من بئر مملوكة للشركة البريطانية العملاقة بي.بي في خليج المكسيك مما أضر بسواحل عدد من الولايات الأمريكية.

وعلم أن أعضاء مجلس الشيوخ يريدون استيضاح ما إذا كان للشركة تأثير على قرار السلطات الاسكتلندية الافراج عن المقرحي.

وقررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دعوة توني هايورد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي للإدلاء بالشهادة وأيضا الاستماع الى شهادة مارك ألن الذي عمل كمستشار للشركة. ولم تقل بي.بي ما اذا كان الإثنان سيحضران جلسة الاستماع.

وكان سترو قد صرح العام الماضي بأن التجارة مع ليبيا لعبت "جزءا كبيرا جدا" في قرار بريطانيا تضمين المقرحي في اتفاق لنقل السجناء وقعته الدولتان وأشار الى أن شركة بي.بي أبرمت بعد هذا الاتفاق عقدا نفطيا مع ليبيا.

وأكدت بي.بي أنها تحدثت مع حكومة حزب العمال حينذاك في أواخر عام 2007 للتعبير عن قلقها بشأن بطء التقدم في استكمال اتفاق نقل السجناء.

وقالت بي.بي إنها كانت تعلم أن ذلك قد يضر بصفقة للشركة للتنقيب عن النفط في البحر تتطلب موافقة الحكومة الليبية.

وبدأ العمل باتفاق نقل السجناء في ابريل نيسان عام 2009 لكن السلطات الاسكتلندية لم تستخدمه عندما أطلقت سراح المقرحي الذي أعيد الى ليبيا لاعتبارات إنسانية نظرا لإصابته بمرض عضال.

ونفى أكبر مسؤول في اسكتلندا، الأربعاء، وجود مؤامرة في قرار بلاده الإفراج عن المقرحي المدان في قضية لكوربي.

وصرح اليكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلندي لمحطة راديو 4 التابعة لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن شركة النفط لم يكن لها دور في قرار الافراج وقال "لم يكن لدينا اتصال مع بي.بي سواء كتابة أو شفاهة ولم يحدث أي تأثير من هذا النوع فيما يتعلق بعملية الإفراج (عن المدان) لاعتبارات صحية."

وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اجتمع مع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء في واشنطن إطلاق سراح المقرحي وهو قرار اتخذته حكومة العمال عام 2007 حين كان كاميرون في صفوف المعارضة.