تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان وتنتهك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة..

ويشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويوجه انتقادات إلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة.

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان وتنتهك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة..
يخلص تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عدوانها على لبنان في تموز الماضي. كما ويشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويوجه انتقادات إلى ممارسات الاحتلال والمستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد نشرت منظمة العفو الدولية، أمنستي تقريرها السنوي، الأربعاء، ويتناول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

وحسب التقرير ازداد بثلاثة أضعاف عدد الفلسطينيين الذي قتلوا على يد قوات الاحتلال. بينما انخفض عدد القتلى الإسرائيليين بنيران فلسطينية بأكثر من النصف.

ويقر التقرير أن إسرائيل زادت في التوسع في بناء المستوطنات غير المشروعة وكذلك بناء الجدار العازل الذي يمتد بطول 700 كم في الأراضي الفلسطينية. وأدت الحواجز العسكرية والقيود المتزايدة التي تفرضها قوات الاحتلال على تنقل الفلسطينيين، ومصادرة عائدات رسوم الضرائب الفلسطينية إلى تدهور كبير في الأحوال المعيشية للفلسطينيين . حيث وصلت معدلات الفقر والاعتماد على المعونات الغذائية والمشاكل الصحية إلى حد الأزمة.

ويضيف التقرير: وارتكب الجنود والمستوطنون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بما في ذلك "أعمال القتل دون وجه حق وفي معظم الحالات ظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة".

ويقول التقرير أن خلال عدوان لبنان ارتكبت القوات الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ومن بينها جرائم حرب. وأدت عمليات القصف التي شنتها القوات الإسرائيلية إلى مقتل قرابة 1200 شخص وتدمير عشرات الألوف من المنازل وغيرها من مرافق البنية الأساسية المدنية أو إلحاق الأضرار بها . كما ألقت القوات الإسرائيلية على جنوب لبنان زهاء مليون قنبلة عنقودية ما زالت تؤدي إلى قتل وتشويه مدنيين حتى بعد انتهاء العدوان.

ويضيف التقرير أن إسرائيل "شنت هجمات غير متناسبة ودون تمييز على نطاق واسع كما ونفذت القوات الإسرائيلية على ما يبدو هجمات مباشرة على مرافق البنية الأساسية المدنية، بهدف إلحاق نوع من العقاب الجماعي على الشعب اللبناني، من أجل حثه على الوقوف ضد حزب الله".

ويقول التقرير أن القوات الإسرائيلية، وبعد أن تم الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار ألقت مئات الألوف من القنابل العنقودية التي تحوي على حوالي أربعة ملايين من القنابل الصغيرة التي تؤدي إلى قتل وتشويه مدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب. وبحلول نهاية العام كان حوالي 200 شخص، من بينهم عشرات الأطفال قد لقوا مصرعهم أو أصيبوا من جراء هذه القنابل والألغام التي وضعت حديثا. ورغم المناشدات لم تقدم إسرائيل إلى هيئة تطهير الألغام التابعة للأمم المتحدة خرائط مفصلة تبين المواقع التي ألقت فيها القنابل العنقودية.

ويذكر التقرير بعض المجازر التي نفذتها إسرائيل بحق أسر وعائلات فلسطينية آمنة ورفضها الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم. ويشير التقرير إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون، والهجوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتخريب المحاصيل الزراعية، ومنعهم من الوصول إلى حقولهم.

ويؤكد التقرير أن الجنود والمستوطنين الذين يمارسون جرائم ضد الفلسطينيين يفلتون من العقاب ولا يحاسبون على جرائمهم. وعلى النقيض من ذلك اتخذت سلطات الاحتلال عددا من الإجراءات ضد الفلسطينيين الذين تشتبه في ضلوعهم في هجمات على إسرائيليين، كالاغتيالات والعقاب الجماعي.

وينتقد التقرير الاعتقالات التعسفية واعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين. ويشير التقرير إلى القضاء أللإسرائيلي بالنقد، ويقول " في كثير من الأحيان لم تف المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، إذ لم يتم التحقيق في الاعتداءات وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم واحتجاز مئات الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة". ويذكر أن زهاء 700 فلسطيني كانوا ما زالوا يحتجزون إداريا حتى نهاية العام. ويشير التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على زيارات الأهالي لما يقرب من عشرة آلاف سجين فلسطيني.

ويشير التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال توسيع المستوطنات على حساب أراضي وحقوق الفلسطينيين. وأنها كثفت العمل ببناء الجدار العازل الذي يمتد على مسافة 700 كم في أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية التي يخترقها مساره ويلتف حولها، إلى جانب وجود حوالي 500 حاجز ونقطة تفتيش اقامها الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مما أدى بالفلسطينيين إلى أن يكونوا محصورين في مناطق مطوقة ومحرومين من حرية التنقل بين البلدات والقرى داخل الأراضي المحتلة. كما وعزلت الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية والتي تعتبر مورد رزقهم الأساسي، ومنع آخرون من الوصول إلى أعمالهم أو إلى المنشآت الصحية أو التعليمية. كما ويمنع الفلسطينيون من سلوك كثير من الطرق المخصصة للمستوطنين.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل أغلقت خلال معظم فترات العام معبر رفح بشكل جزئي أو كلي وهو منفذ الخروج والدخول الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة. كما وفرضت قيودا مماثلة على معبر كارني لنقل البضائع.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة على وادي الأردن والحدود الفلسطينية الأردنية وأن الجدار ضم إلى إسرائيل أراض فلسطينية تصل إلى حوالي 12% من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مواقع جميع المستوطنات الاحتلالية الرئيسية.

التعليقات