علامات أخرى على توثيق العلاقات الإسرائيلية-المصرية: توقيع اتفاق تجارة حرة بين إسرائيل ومصر الاسبوع القادم

من المتوقع أن يصل وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في الـ14 من كانون الأول-ديسمبر الجاري، إلى العاصمة المصرية لتوقيع اتفاق QIZ (مناطق صناعية لانتاج مشترك) بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، على غرار منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والأردن، مع نظيره المصري، رشيد محمد رشيد، الذي اتصل باولمرت ودعاه لتوقيع الإتفاقية في القاهرة.

ويشار إلى أن هذه أول اتفاقية اقتصادية توقع بين إسرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما، حيث سيرافق الوزير الإسرائيلي وفد عن الصناعيين في إسرائيل.

وطبقا لبنود الاتفاقية الجديدة ستتمتع مصانع مصرية بتصدير بضائع إلى الولايات المتحدة عبر تسهيلات كبيرة في الجمارك، شريطة أن تكون نسبة معينة من المواد والأجهزة والمعرفة التي تستخدمها من صادرات إسرائيل إلى مصر (تبلغ نسبة المشاركة الإسرائيلية في الأردن 8%).

وكان الوزير اولمرت قد اكمل التفاهمات بصدد الاتفاقية خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة ولقائه مع مأمور التجارة الأمريكي، روبرت زوليك، حيث تم الاتفاق بين امريكا ومصر في أعقاب هذه الزيارة.

وأكد الوزير اولمرت أن المفاوضات بهذا الصدد استمرت فترة طويلة مع وزير التجارة الخارجية السابق، بطرس بطرس غالي، الذي يشغل اليوم وزير المالية في الحكومة المصرية، وذلك برعاية الأمريكيين.

وقال الوزير أولمرت في إطار مؤتمر إسرائيل للأعمال إنه "بدأت علاقاتنا مع مصر تشهد في الأسابيع الأخيرة واقعًا جديدًا سيساعدنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية في المنطقة بأسرها".

وأضاف أولمرت، "من المتوقع أن يثمر الاتفاق عن ارتفاع ملموس في حجم الصادرات إلى مصر والنشاط الاقتصادي المتبادل بمجرد أن يصبح ساري المفعول ويدر أرباحا تقدر بعشرات ملايين الدولارات على الطرفين على المدى القصير. أما على المدى الطويل فإنني على قناعة تامة بأننا سنجني من الاتفاقية فائدة أكبر من تلك التي نجنيها من الاتفاقية المشابهة مع الأردن التي زادت صادراتنا إليها وتعزز النشاط الاقتصادي المتبادل معها فيما زادت في الوقت ذاته صادراتها إلى الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير أولمرت أن "ترجيح كفة الميزان لصالح إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر يعود إلى موقف إسرائيل الإيجابي والمؤكد لأهمية هذه الاتفاقية في الوجود".

وأشار أولمرت إلى أن "الاتفاقية تشكل جانبًا من نقطة التحول في العلاقات مع مصر بعد أن سادت خلال الـ25 سنة الأخيرة، وعلى الرغم من تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، رفض تام لعقد صفقات اقتصادية مع إسرائيل. بوسع مثل هذه الاتفاقية أن تمهد الطريق أمام مزيد من العلاقات الاقتصادية مع دول مجاورة أخرى وكذلك إقحام مصر في الاتصالات السياسية المتعلقة بخطة الانفصال والتي نحن معنيون بها جدًا".

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الانتفاضة تراجع حجم الصادرات الإسرائيلي إلى مصر من نحو 60 مليون دولار سنويًا إلى 25 مليون دولار.

وقال مصدر في مديرية التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية أن الاتفاقية الجديدة ستزيد حجم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر في العام الأول بنحو 50 مليون دولار.