غول يؤدي اليمين الدستوري بعد فوزه برئاسة الجمهورية في تركيا..

أدى وزير الخارجية التركي عبد الله جول اليمين رئيسا لتركيا يوم الثلاثاء على الرغم من اعتراضات الجيش الذي يخشى من المس في النظام العلماني في البلاد.

وقد فاز فاز مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله غول، برئاسة الجمهورية التركية في جلسة للبرلمان عقدت اليوم لاختيار رئيس للجمهورية. وقال نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لرويترز ان وزير الخارجية عبد الله جول فاز في ثالث جولات التصويت في البرلمان يوم الثلاثاء كي يصير الرئيس الجديد لتركيا

وجول الذي يتمتع بدعم شعبي هو أول سياسي له خلفية سياسية اسلامية يفوز بهذا المنصب المهم في تاريخ تركيا الحديث. وبالمقارنة مع حفلات تنصيب أخرى لم يحضر كبار قادة الجيش وبعض أفراد النخبة العلمانية وحزب الشعب الجمهوري حفل تنصيب جول.

وتعهد جول بالمحافظة على النظام العلماني الذي قال أنه يكفل أيضا حرية الدين. وفاز جول في جولة التصويت الثالثة في البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال في كلمة تنصيبه بعدما أدى اليمين ليكون الرئيس الحادي عشر لتركيا "ما دمت في المنصب.. سأتعامل مع جميع المواطنين دونما أي تمييز".

وتوجه عدة مئات من العلمانيين الى قصر الرئاسة للاحتجاج على تنصيب جول.

وأثبت جول أنه دبلوماسي له احترامه منذ انتخاب حزب العدالة والتنمية لاول مرة في عام 2002 وتمكن من تدشين محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي. ويرتاب الجيش في ان جول وحزب العدالة والتنمية لديه أجندة اسلامية سرية.

وفوز جول انتصار لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد جهود من جانب النخبة العلمانية دعمها الجيش لعرقلة فوزه في الرئاسة. وأدت تلك الجهود لانتخابات برلمانية في يوليو تموز حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يقدم حكومته الاصلاحية الجديدة يوم الاربعاء الى حليفه الوثيق جول للمصادقة عليها.

وترتاب النخبة العلمانية والجيش الذي أطاح بأربع حكومات منذ عام 1960 في جول لماضيه الاسلامي ومعارضتهما له لا تزال قوية فيما يرجع جزئيا الى ارتداء زوجته للحجاب الذي يعتبره العلمانيون رمزا دينيا استفزازيا ويخشون من ظهوره في الاحتفالات الرسمية في قصر الرئاسة التركي.
وواجهت تركيا فوضى سياسية منذ ابريل نيسان حينما رشح حزب العدالة والتنمية جول لمنصب الرئيس لاول مرة.
وتحرك حزب العدالة والتنمية تدريجيا الى موقع الوسط في السياسة التركية وبانتخاب جول يكون الحزب قد سيطر على جميع مناصب الدولة الكبرى.

وفي تركيا تسيطر الحكومة على معظم السلطات ولكن بمقدور الرئيس أن ينقض القوانين وينقض تعيين المسؤولين ويرشح القضاة.
وجرت عرقلة محاولة جول الاولى في ابريل نيسان على يد النخبة العلمانية التي تضم جنرالات في الجيش مما أثار أزمة سياسية أفرزت في آخر المطاف انتخابات مبكرة حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا.

وهذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها غول للوصول إلى منصب الرئاسة التركي، الذي لا يحظى بكثير من الصلاحيات مقارنة مع منصب رئيس الوزراء، علما بأن ترشحه للمنصب في أبريل/نيسان الماضي كان السبب وراء قيام المعارضة بمظاهرات حاشدة دعما للعلمانية في وقت لم يخف الجيش فيه احتمالات التدخل.

وعلى الرغم من تعهد غل بحماية مبدأ فصل الدين عن الدولة والحفاظ على النظام العلماني في البلاد، يواصل معارضوه تشكيكهم في نواياه على خلفية انتمائه الإسلامي وارتداء زوجته الحجاب الذي يرى فيه العلمانيون الأتراك رمزا للإسلام السياسي.

وكان الجيش التركي قد صعد من لهجته بخصوص الانتخابات الرئاسية، وبطريقة حملت تضمينا غير مباشر للأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية.

وكان الجيش قد أعلن أمس الاثنين في بيان بمناسبة إحياء يوم القوات المسلحة الذي يوافق 30 آب/ أغسطس أنه "لن يقوم بأي تنازل عن واجبه في حماية الجمهورية التركية دولة القانون العلمانية والاجتماعية".

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال ياسار بويوكانيت في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالقوات المسلحة إن الأمة التركية تراقب تصرفات من سماهم "الانفصاليين ومراكز الشر" التي تحاول بشكل مدروس ومنظم "تحطيم الطبيعة العلمانية للجمهورية التركية".

ويرى المراقبون أن استخدام تعبير "مراكز الشر" والإشارة إلى المخاطر التي تهدد النظام العلماني في بيان الجيش بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، يعتبر انتقادا واضحا لدور الإسلام السياسي الذي يمثله حاليا حزب العدالة والتنمية.

يضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تخشى أن يتغلب ولاء غل لحزب العدالة والتنمية بشكل يعيقه عن استخدام صلاحياته الرئاسية كرقيب تقليدي على الحكومة التي يرأسها صديقه ورفيق دربه السياسي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن الرئيس السابق أحمد نجدت سيزار استخدم صلاحياته الدستورية لمنع ترقية عدد من المسؤولين بسبب خلفياتهم الإسلامية.

ويقضي الدستور التركي بإجراء الانتخابات الرئاسية عبر البرلمان على مدى أربع جلسات يتعين على المرشح الحصول خلال الجلستين الأولتين على أغلبية الثلثين ثم الأغلبية البسيطة في الجلسة الثالثة.

ويقوم المرشح الفائز بأداء القسم الدستورية في نفس اليوم الذي تجرى فيه جلسة التصويت. يشار إلى أن غل حصل على 340 و337 صوتا خلال الجلستين السابقتين اللتين عقدهما البرلمان التركي يومي 20 و24 أغسطس/آب الجاري حيث كان يتعين عليه الحصول على أغلبية الثلثين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
.