مجلس الأمن سيصوت اليوم على مشروع قرار لفرض عقوبات إضافية على إيران..

أعلن السفيران البريطاني والفرنسي لدى الأمم المتحدة أن من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار بفرض عقوبات على إيران بعد ظهر السبت.
وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري للصحفيين يوم الجمعة "سيجري تصويت غدا في الساعة الثالثة مساء. وكلنا مصممون على ان يكون التصويت بالاجماع."

وقال هو والسفير الفرنسي جان مارك دو لا سالبيير انه سيتم إرسال نص القرار مع التغييرات الإضافية إلى عواصم الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن خلال الليل للموافقة النهائية عليه.

وتهدف العقوبات التي تشمل فرض حظر على السلاح وحظر مالي إلى الضغط على إيران من اجل وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في صنع قنابل أو لأغراض سلمية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد توصلوا إلى إلى اتفاق يوم الجمعة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران .وتقرر إجراء التصويت يوم السبت بعد أن يتم إرسال نص القرار إلى حكومات الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن للموافقة النهائية عليه.

ومن المتوقع ان تصوت لصالح القرار جنوب افريقيا التي قدمت تعديلات جعلت كل العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا غير فعالة.
وقال دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة "لم نحقق كل ما نريده ولكن حققنا الكثير."

واعلن جواد ظريف سفير ايران لدى الامم المتحدة ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الغى زيارته الى نيويورك لالقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم السبت بسبب التأخير في اعطاء التأشيرات لوفده والتي صدرت في بيرن بسويسرا.

وسيشارك وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، في الجلسة، وسيلقي خطابا أمام لأعضاء المجلس.

وقال نائب السفير الامريكي اليخاندرو وولف "فور ان قررت إيران تعيلق انشطة تخصيب اليورانيوم سيعلق المجلس خطواته وسنكون قادرين على معالجة هذه القضية سياسيا مرة أخرى. ومن ثم فهو ليس عائقا كبيرا كي تتخطاه ايران."

وتشاور وولف لساعات طويلة يوم الجمعة مع نظيره الاندونيسي بشأن تعديل تريده جاكرتا وقطر بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وتتحدث مقدمة القرار عن أن حل المشكلة النووية الإيرانية سيساهم في الجهود العالمية لحظر الانتشار النووي و"يحقق أهداف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك وسائل إطلاقها."

ويفرض مشروع القرار حظرا على تصدير جميع الأسلحة وتجميد الأصول المملوكة في الخارج لثمانية وعشرين شخصا ومؤسسة آخرين بما في ذلك الأصول المملوكة في الخارج لقادة الحرس الثوري الإيراني وشركات يديؤونها عليها وبنك سبه المملوك للدولة.

ويدعو مشروع القرار ايضا لفرض قيود على أي مساعدات مالية جديدة أو قروض للحكومة الإيرانية.

ويحتاج تمرير مشروع القرار لتأييد تسعة أصوات على الأقل شريطة ألا تستخدم اي من البلدان الخمس دائمة العضوية حق النقض وهو يتمتع بالفعل بهذا التأييد. غير أن القرار سيحظى بثقل أكبر إذا اقر بإجماع الآراء وبدا السفير البريطاني لدى الامم المتحدة واثقا الى حد ما بأن هذا ما سيحدث.

ويأتي مشروع القرار الجديد عقب قرار آخر تبناه مجلس الأمن في ديسمبر كانون الأول يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة والصواريخ ذاتية الدفع مع إيران كما يجمد الأصول المملوكة لأفراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الإيرانية