مجلس الامن يصوت، غدا، على مشروع قرار بشأن سوريا

يعقد مجلس الامن الدولي، غدا الاثنين، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية لتبنى قرار يطلب من سوريا "تعاونا كاملا في التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لتجنب فرض عقوبات عليها"، في وقت اعلن فيه مصدر سوري اليوم السبت، ان سوريا قررت تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تعمل بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة.

واكدت الامم المتحدة ليل الجمعة السبت ان معظم الدول ال15 الاعضاء في المجلس اكدت مشاركة وزراء خارجيتها.

وعبرت الدول الثلاث التي ترعى النص (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) عن ثقتها ليل الجمعة السبت في تبني النص بعد يوم من المشاروات المكثفة.

وقال مندوب فرنسا جان مارك دي لا سابليير ان معدي مشروع القرار بذلوا جهودا شاقة للاخذ بالاعتبار الاعتراضات التي عبرت عنها بعض الدول. وقال للصحافيين "نتجه الى قرار يتم تبنيه باغلبية واسعة ونأمل حتى ان يؤيده الجميع".

من جهته قال المندوب الاميركي جون بولتون "نحن قريبون جدا من تسوية المسألة". واضاف ان "ما نراه هو اجماع على تأييد اشارة قوية جدا وواضحة جدا لسوريا". واكد بولتون انه لا يتوقع ادخال تعديلات كبيرة على النص.

وحسب المصدر يهدف مشروع القرار الى "دفع سوريا للتعاون في التحقيق الذي تجريه اللجنة الدولية" والذي سيتواصل حتى 15 كانون الاول/ديسمبر. وليتم اعتماد النص يفترض ان يحصل مشروع القرار على تأييد تسع دول على الاقل من اصل 15 والا يستخدم ضده حق النقض من قبل اي دولة من الدول الدائمة العضوية.

وينص مشروع القرار خصوصا على ان مجلس الامن "سينظر في تدابير اخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة لضمان ان سوريا ستطبق المواد الاساسية" في النص. وتقضي المادة 41 من الميثاق بانه "يمكن لمجلس الامن ان يقرر اي اجراءات لا تشمل استخدام القوة المسلحة يجب اتخاذها لتطبيق قراراته" وبعبارة اخرى فرض عقوبات اقتصادية او دبلوماسية. وتثير هذه الفقرة بالتحديد التي تنص على تهديد ضمني لكن حقيقيا بفرض عقوبات اكبر جدل في المجلس.

واكد السفير الجزائري لدى الامم المتحدة عبد الله باعلي الجمعة انه "ما زالت هناك مشاكل" رغم "بعض التحسينات التي نعترف بها". واشار خصوصا الى "مسألة العقوبات التي لا تزال موجودة بالاضافة الى فقرتين على الاقل ذات طابع سياسي ليس لهما اي علاقة بالتحقيق". واضاف "نرغب في الغائها".

وتحدث خصوصا عن فقرات تنص على تهديد بفرض عقوبات اقتصادية او دبلوماسية على الدولة السورية وليس على افراد. وقال باعلي "انه من السابق لاوانه وغير المبرر التحدث عن عقوبات عندما يكون التحقيق متواصلا".

واشار باعلي الى فقرتين في مشروع القرار تدعو واحدة سوريا الى "وقف التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" والثانية الى "نبذ كل اشكال العمل الارهابي" موضحا ان "طبيعتها سياسية ولا علاقة مباشرة لها بتحقيق ميليس" رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري.

واكد باعلي للصحافيين ان ست دول بما فيها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) عبرت عن اعتراضات مماثلة. الا ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قالت انها واثقة ان الصين وروسيا لن تستخدما حق النقض ضد المشروع.

ولارضاء هذه البلدان وافقت الدول التي ترعى المشروع على نقل الفقرة المتعلقة بالكف عن "دعم الارهاب" الى المقدمة حيث يكون مفعولها اقل قوة. وقال دبلوماسي من احدى الدول الثلاث الراعية للمشروع ان نسخة ثالثة معدلة من النص ستعرض على اعضاء المجلس للحصول على تأييد البلدان التي ما زالت تتحفظ على مشروع القرار.

وقد خففت الجمعة لهجة مشروع القرار وبعض الاجراءات العقابية الواردة في النص الذي ستشرف لجنة خاصة على تنفيذه. واكدت الدول الثلاث التي ترعى النص انها تضع اللمسات الاخيرة على مشروعها بعد ان اطلعت على اعتراضات عبرت عنها بعض الدول ستستند اليها لادخال تعديلات على النص.

ووزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ليل الخميس الجمعة في مجلس الامن نسخة جديدة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا يتضمن بعض التعديلات في المضمون والشكل.

ويتعلق التعديل الاهم الذي ادخل على النص بشروط تطبيق العقوبات الفردية -- تجميد ارصدة ومنع للسفر -- التي يمكن ان تفرض على الاشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية بضلوعهم في اغتيال الحريري.

وقد اعيد تحديد مدى تجميد الودائع المالية في الخارج ليستثنى منها "الاموال اللازمة للاحتياجات الانسانية والادوية والعلاج الطبي والضرائب وايجارات السكن وتكاليف القروض ونفقات التأمين".

اما القيود على سفر المشبوهين فقد استثنيت منها الرحلات التي "يمكن تبريرها بالاحتياجات الانسانية وخصوصا الدينية".

في هذه الأثناء افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الرئاسة السورية قررت تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقالت سانا ان الرئيس السوري اصدر مرسوما بتشكيل "لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل تتولى مباشرة اجراءات التحقيق مع الاشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1595".

واضاف المرسوم الرئاسي "تتعاون اللجنة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل باجراءات التحقيق المبينة في هذا المرسوم التشريعي".

واضافت الوكالة ان المرسوم ذكر ايضا ان "للجنة ان تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين او من افراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية".

ويشتبه تقرير ميليس الذي نشر في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر في تورط مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري بالتعاون مع مسؤولين سابقين في الاجهزة الامنية اللبنانية واتهم دمشق بعدم التعاون الكافي مع لجنة التحقيق الدولية.

ورفضت سوريا مضمون هذا التقرير معربة عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي حول هذ الملف.