مجلس مقاطعة سور ترونديلاغ النرويجية تقر بالأغلبية مقاطعة البضائع الإسرائيلية

تحقق اليوم جزء من حلم الكثيرين من أصدقاء وأنصار فلسطين في النرويج، حيث صوت غالبية أعضاء مجلس مقاطعة سور ترونديلاغ، الذي يضم ثالث اكبر مدينة نرويجية (تروندهايم) ويبلغ عدد سكانه 270000 ألف نسمة، وهو عدد كبير إذا ما قارناه بعدد سكان النرويج 4.600000 ألف نسمة، إلى جانب قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

تقدم بمشروع القرار المذكور عضو مجلس المقاطعة عن التحالف الأحمر (القوى الشيوعية)، وصوت لصالحه أعضاء المجلس من حزب التقدم المسيحي المعادي للأجانب (هذه مفاجأة من العيار الثقيل ولم تكن بحسبان المتابعين لأن لرئيس الحزب المذكور مواقف عنصرية ومعادية للفلسطينيين والعرب والمسلمين)، كذلك صوت مع القرار أعضاء التحالف الحاكم في البلاد وهم ممثلو أحزاب العمل النرويجي و اليسار الاشتراكي و المحور (الوسط).

وينص قرار المقاطعة على إلزام كافة بلديات المقاطعة بعدم شراء وبيع المنتجات الإسرائيلية وتداولها في أراضي المقاطعة بشكل عام وكامل.

يعد هذا الأمر تطورا دراماتيكيا في الصراع الدائر داخل النرويج حول "إقرار مقاطعة كيان إسرائيل العنصري الذي يحتل أراضي الفلسطينيين وجزء من سوريا (الجولان)، ونتيجة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتبعة مع الفلسطينيين".

واعتبر مجلس المقاطعة أن "كيان إسرائيل لا يختلف عن كيان الابارتهايد في جنوب أفريقيا سابقا. ولذا توجب على مجلس المدينة الذي عرف عنه أنه كان أيضا أول مجلس نرويجي يقاطع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا،إقرار المقاطعة".

وبقرارها، تكون مقاطعة سور ترونديلاغ حافظت على تقاليدها العريقة في نصرة المظلومين وأصحاب القضايا العادلة، وفي الوقوف ضد الظلم والعدوان والعنصرية والاحتلال.

ومعلوم أن حملة مقاطعة كيان إسرائيل في النرويج تشهد تقدما ونشاطا متزايدا بعد أن تراجعت لفترة من الزمن ومع صعود اليمين إلى الحكم في السنوات الماضية. لكنها بدأت في التصاعد مع عودة اليسار الى الحكم. وهناك خلافات حادة داخل أكبر الأحزاب النرويجية حزب العمل حول هذا الموضوع،حيث ينقسم أعضاء وقادة الحزب بين مؤيد ومعارض لمقاطعة إسرائيل. ومن المحتمل أن يؤثر قرار المقاطعة المذكورة بشكل ايجابي كبير على الحملة النرويجية والأوروبية الداعية لفرض عقوبات ومقاطعة على كيان الاحتلال العنصري الصهيوني في فلسطين المحتلة.



وغني عن البيان الإشارة إلى أن قرار المقاطعة هذا يأتي في الوقت الذي تتعزز فيه العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والأردن والخليج وتونس والمغرب، ومؤخراً ومع دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فمن المتوقع أن دخولها سيفتح الأبواب في المستقبل القريب لعلاقات تجارية بين رجال أعمال وشركات من إسرائيل والسعودية!!