مشروع قانون أمريكي يضع السلطة الفلسطينية في قائمة الدول التي "تدعم الإرهاب"!!

في إطار الموقف الأمريكي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني والداعي إلى معاقبته والحرب على إرادته، قالت مصادر إسرائيلية أنه يجري العمل على بلورة مشروع قانون أمريكي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية، ينص على أن السلطة الفلسطينية قد تحولت إلى "ملجأ للإرهابيين"!!

وجاء أن مشروع القانون، والذي لم تنجز صيغته النهائية بعد، يفترض أن يفرض تشدداً ملموساً على إمكانية تحويل أموال أمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الفلسطينيين.

كما يفترض بالقانون أن "يضع الفلسطينيين في قائمة الدول التي تعطي ملاذاً للإرهاب"، ويفرض القانون قيوداً شديدة على التجارة مع السلطة وعلى عملية تحويل الأموال!

وأشارت المصادر إلى أنه منذ الإعلان عن فوز حماس، صرح عدد من أعضاء الكونغرس عن مواقف مماثلة قاطعة.

وتقود عملية التشريع رئيسة اللجنة لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الخارجية في الكونغرس، إليانا روس-ليتنان، وذلك بهدف فرض القيود على عملية تقديم المساعدات للفلسطينيين لعزل أي حكومة ستقوم برئاسة حركة حماس!

وزعمت روس-ليتنان أنه "يجب أن نضمن أن أموال دافعي الضرائب في أمريكا لن تتحول إلى مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لمنفذي العمليات الإرهابية"، على حد قولها!

كما صرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أنه يجب وقف المساعدات للفلسطينيين.

وجاء أنه يفترض أن ينص مشروع القانون الجديد على إغلاق كافة الممثليات وتقليص الإتصالات الدبلوماسية ومنع قيادة حركة حماس من الدخول إلى الولايات المتحدة لأجراء اتصالات دبلوماسية!

كما أشارت المصادر إلى أنه بحسب الوضع القائم، فإن الولايات المتحدة تستطيع تقديم مساعدة مباشرة للسلطة الفلسطينية فقط في حال توقيع الرئيس الأمريكي على أمر خاص بدافع "الأمن القومي الأمريكي". وقد قام الرئيس الحالي، جورج بوش، بذلك مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة، الأولى لدى انتخاب أبو مازن لرئاسة السلطة، والثانية في إطار الزيادة على الميزانية في شهر أيار 2005. ويشتمل مشروع القانون الجديد على سحب هذه الصلاحية من الرئيس الأمريكي.

كما جاء أن غالبية المساعدات للفلسطينيين يتم تحويلها بشكل غير مباشر عن طريق وسطاء، منظمات دولية وإنسانية "ملتزمة بعدم التعاون مع الإرهاب"، ويتم تحويل بعضها عن طريق الأمم المتحدة بواسطة الأنروا ومنظمات أخرى. وينص مشروع القانون الجديد على إغلاق هذه "الثغرة" من خلال تقليص الدعم الأمريكي للأمم المتحدة في دورها النسبي الذي يتحول إلى الفلسطينيين. وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تمول ما نسبته 22% من فعاليات الأمم المتحدة.

كما ينص مشروع القانون على منع "المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطات المحلية وعناصر منتخبة أخرى تسيطر عليها فئات مرتبطة بحماس أو أي تنظيم إرهابي آخر"!!