واشنطن وموسكو تتوصلان لاتفاق لخفض الأسلحة النووية..

توصل الرئيسان، الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف، إلى اتفاق بشان معاهدة ستارت الجديدة بشأن تنفيذ خفض كبير على الرؤوس النووية لدى البلدين وذلك في أكثر اتفاقية شمولا للسيطرة على انتشار الأسلحة النووية خلال نحو عقدين من الزمن.

وسيتم توقيع المعاهدة الجديدة في براغ في 8 أبريل/نيسان المقبل.
تثبت المعاهدة الجديدة الحد الاقصى للقوى النووية في كل من روسيا والولايات المتحدة وذلك على النحو التالي:

- 1550 شحنة نووية لكل من الجانبين مما يقل بمقدار الثلث عن الحد الاقصى لمعاهدة تقليص القدرات الاستراتيجية الهجومية الموقعة يوم 24 مايو/آيار عام 2002.

- 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ باليستي منصوب في الغواصات الذرية والقاذفات الثقيلة مما يقل بمقدار الضعف عن مستوى معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية.

- 800 منصة منشورة وغير منشورة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومنصوبة في الغواصات الذرية والقاذفات الثقيلة.

ولدى ذلك تقضي المعاهدة الجديدة بان كلا من الجانبين يتمتعان بالحق في تحديد مكونات وتشكيلة قواتها الاستراتيجية الهجومية بشكل مستقل.

- تتضمن المعاهدة الاحكام الخاصة بتبادل المعطيات والانذارات واعادة التجهيز والتصفية والتفتيشات الميدانية وعمليات الفحص الى جانب اجراءات تعزيز الثقة.

- وتصبح آلية التفتيش والفحص ارخص وابسط بالمقارنة مع المعاهدة السابقة. ولدى ذلك فان عملية التقليص تضمن الفاعلية والقابلية للتفتيش والشفافية .

- تؤكد المعاهدة في صيغة ملزمة قانونيا الربط بين الاسلحة الاستراتيجية الهجومية والاسلحة الاستراتيجية الدفاعية والاهمية المتزايدة لهذا الترابط في عملية تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية.

- وتنص المعاهدة على تأثير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية المنصوبة في الغواصات الذرية وغير المزودة برؤوس نووية على الاستقرار الاستراتيجي.

- وتقضي المعاهدة بان ترابط الاسلحة الاستراتيجية الهجومية يتم في اراضي البلدين فقط.

- وقد تم استحداث هيئة تنفيذية وهي اللجنة الاستشارية الثنائية الرامية الى المساهمة في تحقيق اهداف واحكام المعاهدة الجديدة.

- يعادل مفعول سريان المعاهدة 10 سنوات في حال عدم استبدالها باتفاقية جديدة خاصة بتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية او الحد منها .