وزارة العدل الأميركية وفرت غطاء قانونيا للتعذيب

نشرت وزارة العدل الأميركية مذكرة سرية ترجع لعام 2003 تبرر فيها استخدام وسائل التحقيقات القاسية مع أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون احتجزوا خارج البلاد.

وتقول المذكرة إن سلطة الرئيس الأميركي جورج بوش -بوصفه رئيسا لهيئة الأركان- تتجاوز القانون الدولي الخاص بالتحقيقات أثناء فترة الحرب.

وكان نائب مساعد وزير العدل الأميركي حينها جون يو وجه مذكرة (81 صفحة) في 14 مارس/آذار 2003، بشأن الإرشادات الميدانية إلى وليام هينز المستشار العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وجاء في المذكرة "خلصنا إلى أن القواعد المختلفة لتفسير المستندات تشير إلى أن القوانين الجنائية المطبقة عامة لا تسري على التحقيقات العسكرية مع مقاتلين غرباء غير شرعيين محتجزين في الخارج".

ومن جانبها علقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قائلة إن وزارة العدل بهذا النص القانوني منحت البنتاغون الكثير من السلطة التي سبق ومنحتها لوكالة المخابرات المركزية (سي أي أيه) وأضافت أن العدل قامت فيما بعد بإلغاء هاتين المذكرتين.

ورجحت أن يكون هذا الكشف عن مذكرة 2003 وقودا للجدل الدائر بشأن الحدود القانونية المستخدمة لمواجهة ما يسمى بتهديد الإرهاب.

وأشارت إلى أن مذكرة يو كانت آخر وثيقة توضح القواعد القانونية التي استخدمها محامو إدارة بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لمنح البيت الأبيض سلطات واسعة لممارسة الاعتقال والتحقيق بمن يشتبه فيهم في العالم.

ونقلت عن إيجين فيديل -الذي يدّرس العدالة العسكرية في كلية ييل وكلية واشنطن للقانون بالجامعة الأميركية- تعليقه على المذكرة قائلا "إنها خارطة طريق لحماية المحققين من القضاء".

أمريت سينغ المحامي لدى اتحاد الحريات المدنية الأميركي قال إن مذكرة يو تمنح المحققين تأييدا مطلقا لاستخدام أي طريقة، وأشار إلى أنها كانت دعما قانونيا للإساءات التي وقعت بعدها بأشهر في معتقل أبو غريب في العراق.