نظرت المحكمة العليا في لندن، يوم أمس الجمعة، في شهادات لـ140 مدنيا عراقيا على الأقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن التعذيب الذي تعرضوا له على يد جنود بريطانيين في العراق.
وعرضت على القضاة أفلام فيديو معززة بشهادات عن التعذيب في مراكز اعتقال بريطانية خلال الفترة من آذار/مارس 2003 الى كانون الأول/ديسمبر 2008.
واستنادا الى هذه الشهادات فإن معتقلين عراقيين أرغموا على خلع ملابسهم، والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم أو تعرضوا لتجاوزات جنسية. وأشارت شهادات أخرى إلى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم، وإخضاعهم لعمليات إعدام صورية.
وكان القضاء اعتبر في تموز/يوليو الماضي أن هؤلاء المدنيين العراقيين بإمكانهم اللجوء الى المحكمة العليا.
وقال مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة أنه تعرض للضرب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة عندما كان معتقلا لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
ومن المقرر أن تستغرق الجلسة ثلاثة أيام تحدد المحكمة بعدها ما إذا كان الأمر يستدعى فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب وهو ما تعارضه وزارة الدفاع.
وقال مايكل فوردهام أحد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا إنسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن أمام "أبو غريب" بريطاني؟".
وقالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "إنها مزاعم غير مثبتة" رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى أن هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة إضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الأمر.
إلا أن فوردهام محامي الطرف العراقي اعتبر أن اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال أمام المحكمة "إنهم عسكريون يحققون بشأن عسكريين".
التعليقات