أعلنت لجنة غولدستون التابعة للأمم المتحدة، والتي كلفت بالتحقيق في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة في كانون الثاني/يناير 2008، أن تحقيقات اسرائيل وحماس المستقلة حول جرائم الحرب المفترضة أثناء هذه الحرب، لم تكن عميقة بما فيه الكفاية.
وأقرت رئيسة اللجنة، ماري ماغوان ديفيس، في تقرير رفعته إلى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إن إسرائيل خصصت "موارد كبيرة للتحقيق في أكثر من 400 اتهام بإساءة السلوك التقني في غزة".
غولدستون
وتابعت: "ما زال أمامنا عمل كثير، لحظنا أن عددا من التحقيقات ما زال مفتوحا"، وأضافت من جهة أخرى: "ليس من مؤشر يدل على أن إسرائيل فتحت تحقيقات حول الأعمال التي ارتكبها بالتحديد، من فكر وخطط وأمر وأشرف على عملية الرصاص المصبوب".
كما نددت لجنة الخبراء بموقف حماس، وهي لجنة مؤلفة من خبراء، وموكل إليها مراجعة الآليات القانونية التي فتحتها إسرائيل والفلسطينيون في أعقاب حرب 2008 الاسرائيلية على غزة، والتي أسفرت رسميا عن مقتل 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وقالت ديفيس: "ما زلنا قلقين حيال مؤشرات (تدل) على أن سلطات الأمر الواقع (في غزة)، لم تجر تحقيقات حول إطلاق هجمات بقنابل الهاون على إسرائيل".
ورفضت إسرائيل قطعا التعاون مع لجنة الأمم المتحدة، ومنعتها من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي أيلول/سبتمبر 2010، اعتبر تقرير أول للجنة، أن تحقيقات الطرفين "غير مكتملة"، وأنشئت اللجنة في آذار/مارس 2010، في إطار مجلس حقوق الإنسان لتولي متابعة تقرير القاضي غولدستون الذي نشر عام 2009، واتهم إسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على غزة في أواخر 2008.
وأوصى القاضي الجنوب افريقي آنذاك، بطرح المسألة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال رفضت سلطات الطرفين فتح تحقيقات ذات مصداقية حول "جرائم الحرب" من أجل محاسبة المذنبين.
التعليقات