رفعت البحرين الأحكام العرفية، اليوم الأربعاء، فيما تأمل الحكومة أن يكون ذلك مؤشرا للسائحين والاستثمارات على عودة الأوضاع إلى طبيعتها لكن المعارضة تخشى من استمرار القمع.
وترغب السلطات في اعادة سباق الجائزة الكبرى بالبحرين على وجه الخصوص في بطولة فورمولا 1 للسيارات. وألغي سباق البحرين الذي كان مقررا في مارس - آذار بسبب الاضطرابات التي اندلعت في فبراير - شباط عندما نزل متظاهرون مطالبون بالديمقراطية إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة.
ومن الممكن أن تتخذ الهيئة الرياضية المعنية قرارا يوم الجمعة بإعادة سباق البحرين وتنظيمه في وقت لاحق من العام الجاري لكن منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قالت إن القمع الشديد لنشطاء المعارضة خلال الأحكام العرفية التي استمرت 11 ـسبوعا يجب أن يوضع في الاعتبار لدى اتخاذ القرار.
وساد الهدوء البوم الأربعاء شوارع العاصمة المنامة وتقلص معسكر الجيش الذي أقيم إلى جوار دوار اللؤلؤة الذي كان محور الاحتجاجات إلى عدد محدود من المدرعات. لكن نشطاء على الانترنت تحدثوا عن وجود كثيف لشرطة مكافحة الشغب في عدد من القرى التي يغلب على سكانها الشيعة وقالوا ان الشرطة تفتش السيارات عند الجسور الرئيسية في العاصمة والقرى.
وعرض ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خلفية حوارا حول الاصلاح في خطاب له أمس الثلاثاء. وبينما كان الشيخ حمد يلقي كلمته استدعى الادعاء العسكري أربعة أعضاء من حركة الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة ومنهم زعيم الحركة ونبيل رجب النشط في مجال حقوق الانسان لاستجوابهم. وقال بعض المعارف إنه تم الافرج عنهم بعد ساعات.
وقال عضو البرلمان جمال فخرو إن نهاية الأحكام العرفية واعلان الحوار تطور إيجابي وإن إتخاذ أي موقف سلبي من ذلك سيكون مخزيا. وأضاف أن البحرين سترحب بسباق فورمولا 1 وأي حدث اخر وأضاف أنه ليس هناك ما يسوء في ذلك لان الحياة عادت لطبيعتها الان.
ودعا نشطاء عن طريق الإنترنت إلى تنظيم مسيرات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية في وقت لاحق اليوم الأربعاء ودعا البعض للعودة إلى دوار اللؤلؤة الذي اعتصم فيه المحتجون لمدة زادت على شهر.
ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية التي تفرض فيها الاحكام العرفية بالبحرين لم يعد بامكان الادعاء العسكري استدعاء مدنيين لكن ستظل المحاكم العسكرية تنظر في عدة قضايا بدأت منذ فرض الاحكام العرفية يوم 15 مارس اذار.
ويحاكم 21 شخصية معارضة منهم سبعة خارج البلاد أمام محكمة عسكرية لاتهامات بالسعي للاطاحة بالنظام وأغلبهم من أحزاب دعت الى قيام نظام جمهوري. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان انهم تعرضوا للتعذيب.
ومن الممكن أن تشعل أي أحكام تصدر في المستقبل احتجاجات.
التعليقات