قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إن تركيا ستتقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاعتراض على "قانونية الحصار" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، في حين رحبت إسرائيل بتقرير اعتبر حصار غزة مشروعا.
وكانت مقتطفات مسربة من تقرير لنتائج تحقيق أجراه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، جيفري بالمر، بشأن الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية، في مايو/أيار 2010، قد أشارت إلى أن حصار إسرائيل لقطاع غزة لا ينتهك القانون الدولي، واعترف التقرير بأن الجيش الاسرائيلي استعمل "القوة المفرطة واللا منطقية" في تعاطيه مع الأسطول.
وقال أوغلو بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول، إن "الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، إنه قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي، والقانون الدولي، والضمير العالمي".
وحذر وزير الخارجية التركي أيضا من أن موقف السلطات الاسرائيلية سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من "الربيع العربي".
والتقدم إلى محكمة العدل الدولية هو أحد عدة اجراءات للرد على إسرائيل، كانت أنقرة قد أعلنتها الجمعة ردا على رفض تل أبيب الاعتذار عن قتل قواتها تسعة أتراك في الهجوم على أسطول المساعدات الانسانية الذي كان في طريقه إلى غزة العام الماضي.
وكان أوغلو قد أعلن الجمعة في مؤتمر صحفي، أن بلاده قررت طرد السفير الاسرائيلي، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، كما قررت تعليق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب.
وردت إسرائيل على التصعيد التركي بمحاولة للتهدئة، وقال مسؤول حكومي اسرائيلي الجمعة، إن إسرائيل تأمل إصلاح العلاقات مع تركيا.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تعرب مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتل التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك".
كما رحبت اسرائيل على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، بتقرير بالمر.
التعليقات