محاكمة كارلوس و «إرهاب الدولة» الغربي

افتُتحت أول من أمس في باريس محاكمة المناضل الأممي إليتش راميريز سانشيز، الشهير بلقب كارلوس، أمام «محكمة الجنايات الخاصة» الفرنسية، بتهمة تدبير أربعة تفجيرات إرهابية في مطلع الثمانينات. ودفعت هيئة الدفاع عن كارلوس بعدم أهلية «المحكمة الخاصة» للنظر في هذه القضية، حيث يعود تأسيس هذه المحكمة إلى عام 1982، إثر حل «محكمة أمن الدولة»، مع وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا آنذاك.

 

ومنذ الجلسة الأولى، بدا واضحاً أن استراتيجية الدفاع التي يعتمدها كارلوس ومحاموه تهدف إلى تسييس المحاكمة، من أجل تحويلها إلى منبر للمرافعة عن القضية الفلسطينية. افتتح رئيس المحكمة الجلسة، كما درجت الأعراف القضائية، بسؤال كارلوس عن اسمه ومهنته وجنسيته. فأجاب: «اسمي إليتش راميراز سانشنير، الملقب بـ «كارلوس». أحمل الجنسية الفنزويلية، لكنني أرى أيضاً أنني أحمل الجنسية الفلسطينية، بحكم ضريبة الدم التي دفعتها طوال حياتي في النضال ضد دولة إسرائيل العنصرية، وجميع الصهاينة المستغلِّين...». وضجّت القاعة بالتصفيق وصيحات التأييد من قبل الجمهور المتابع للجلسة، الذي كان في غالبيته من أنصار القضية الفلسطينية والمتعاطفين مع كارلوس. وكان لافتاً حضور النجم الكوميدي الفرنسي ديودونيه، الذي قال إنه قرّر «مقاومة هذه المحاكمة غير المنصفة»، عبر تأسيس جمعية سماها «لجنة دعم الكومندان كارلوس».

 

وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن زوجة كارلوس، المحامية إيزابيل كوتان باير، تعتزم تحويل القضية خلال جلساتها المقبلة، التي ستستمر إلى غاية 16 كانون الأول المقبل، إلى محاكمة لـ «إرهاب الدولة» الغربي، ولـ «الصهيونية العالمية». كوتان باير، التي تتلمذت في شبابها على المحامي جاك فيرجيس، ستستعير من هذا الأخير «استراتيجية القطيعة»، التي ابتكرها أيام كان محامياً عن قادة «جبهة التحرير»، خلال حرب الجزائر، لتحويل محاكمات هؤلاء القادة إلى منابر قضائية لإدانة الجرائم الاستعمارية.

 

تعوّدت كوتان باير السير على خطى معلّمها. على غرار فيرجيس، الذي تزوّج جميلة بوحيرد، بعد إصدار حكم الإعدام بحقها، عام 1958، فتزوجت موكلها كارلوس، عام 2002، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة أولى تعلقت بـ «حادثة الحي اللاتيني»، التي قتل خلالها كارلوس شرطيين من الـ «دي ـ إس ـ تي» الفرنسية ومخبراً لبنانياً، سنة 1974.