أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه : "في الوقت الذي يخنق قيه الغرب إيران بالعقوبات التي يفرضها عليها، فإنهم يواصلون في إسرائيل إبرام الصفقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية، على الأقل في مجال استيراد الرخام".
ومضت الصحيفة تقول إن الرخام الإيراني مشهور عالميا بجودته العالية، وأنه "يتضح الآن أنه لا توجد أية مشكلة بأن تعثر في إسرائيل أيضا، على الرخام الإيراني في عشرات الحوانيت وشبكات التسويق المختلفة. فقد عرضوا لنا في شبكة تسويق في تل أبيب أحجام كبيرة من الرخام المستعمل في تبليط البيوت والمباني، كما سارع عدد من مزودي مواد البناء الذين اتصلنا بهم لتبشيرنا بتوفر نفس البضاعة عندهم".
وقال مراسل الصحيفة، إن أحدا من التجار الإسرائيليين لم يحاول إخفاء مصدر الرخام، بل على العكس من ذلك قالوا إنهم يملكون في مخازنهم حاويات كاملة مليئة بالرخام والبلاط الإيراني بالكميات التي ترغبون بها، وفقا لما قاله تاجر إسرائيلي من "بني براك" للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن التجار الإسرائيليين قولهم إن وصول هذه البضائع إلى إسرائيل يتسنى بفضل نقطة (محطة) نقل تنشط بتمرير البضائع من إيران لإسرائيل وهي تركيا. فقد أسس الإيرانيون شراكات عمل مع مصانع في تركيا بغية الالتفاف على المقاطعة الدولية والقانون الإسرائيلي، ويقومون بإرسال كتل الرخام بشكلها الأولي قبل قصها ومسحها من مرابض وكسارات الرخام في إيران إلى تركيا. ويقوم الجانب التركي بدوره بقص الرخام ومسحه وصقله بهيئته النهائية ليباع في نهاية المطاف لإسرائيل.
وقال رئيس اتحاد متعهدي الترميمات في إسرائيل عيران سيف للصحيفة، إن أحدا لا يتعامل مع الإيرانيين بشكل مباشر، ويقوم الأتراك بوضع ملصق يشير إلى أن الرخام تركي الأصل، لكن الجميع يعلمون أن مصدره من إيران.
وقال أحد كبار مزودي الرخام الإيراني في إسرائيل للصحيفة إن الرخام الإيراني بات صرعة في إسرائيل، ويتم سنويا وفقا للتقديرات التجارية شراء رخام إيراني بملايين الدولارات، التي تتدفق على إيران بفعل تسويق الرخام الإيراني للمنازل الإسرائيلية بدءا من "المطلة" في أقصى شمال إسرائيل وحتى إيلات في أقصى الجنوب. وأضاف أن الإسرائيليين يقبلون على طلب هذا الرخام بجنون ولا يرى المتعهدون والتجار سببا لفقدان ربحهم ورزقهم.
وقالت سلطة الجمارك الإسرائيلية ردا على توجه الصحيفة، إن سلطات الجمارك لا تعلم باستيراد بضائع من إيران وأنه "في حال توفر معلومات عن ذلك فسوف تكافح سلطات الجمارك وتحارب كل من يحاولون استيراد بضائع يمنع استيرادها بموجب القانون الإسرائيلي".
وفي هذا السياق لفتت الصحيفة إلى أن القانون الإسرائيلي يحظر شراء واستيراد البضائع من إيران بشكل مباشر، لكنه لا ينص صراحة على منع استيراد وشراء بضائع إيرانية عبر طرف ثالث، وبالتالي ليس من السهل معاقبة هؤلاء التجار.
التعليقات