قدمت الحكومة البلغارية استقالتها اليوم الأربعاء، بعد احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد على ارتفاع أسعار الكهرباء، لتنضم إلى قائمة طويلة من الإدارات الأوروبية التي سقطت بسبب إجراءات التقشف خلال أزمة الديون الأوروبية.
ويواجه رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، مهمة صعبة لتعزيز شعبيته المتآكلة قبل انتخابات مبكرة محتملة، بعدما كان الحارس الشخصي السابق صعد إلى الحكم بتأييد قوي عام 2009، واعدا الناخبين باقتلاع الفساد ورفع مستويات المعيشة في أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
عنف واعتقالات
وأدى ثبات الأجور ومعاشات التقاعد، إلى جانب زيادة الضرائب، إلى آثار سلبية واضحة في بلد تقل فيه مستويات المعيشة عن نصف المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وخرج عشرات الآلاف من البلغاريين إلى الشوارع في احتجاجات تحولت إلى العنف، وهم يرددون هتافات تصف الحكومة بأنها "مافيا" وتطالبها بالاستقالة.
ونقل 11 شخصا، أمس الثلاثاء، إلى المستشفى، من بينهم رجل كان ينزف بشدة من رأسه، واعتقل 11 شخصا بعد أن ألقى محتجون مواد مشتعلة على قوات الشرطة التي استخدمت الدروع والهراوات.
ارتفاع الأسعار بنسبة 13%
وقال بوريسوف الذي بدأ حياته حارسا شخصيا لدكتاتور بلغاريا الشيوعي، تودور جيفكوف، وهو يعلن استقالته اليوم: "لن أشارك في حكومة في ظلها تضرب الشرطة الشعب"، ومن المتوقع أن يعلن البرلمان قبوله لاستقالة الحكومة في وقت لاحق.
واندلعت الاحتجاجات بسبب زيادة أسعار الكهرباء بعد أن رفعت الحكومة الأسعار بنسبة 13 في المئة في تموز/يوليو الماضي، لكنها سرعان ما تحولت إلى إحباط أوسع بسبب سلوك بوريسوف المتسلط، واتخاذ القرارات بشكل لا يمكن توقعه.
إقالة وزير المالية ومعاقبة شركات أجنبية
وقدم رئيس الوزراء تنازلات في محاولة لتهدئة المحتجين، فأقال وزير المالية وتعهد بخفض أسعار الكهرباء، وخاطر بنشوب نزاع دبلوماسي مع جمهورية التشيك بمعاقبة شركات أجنبية، في خطوة تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستثمرين والإجراءات السليمة.
ويهيمن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" اليميني، الذي يتزعمه بوريسوف على البرلمان، لكن وزير الداخلية البلغاري، تسفيتن تسفيتانو، قال إن الحزب لن يشارك في محادثات تشكيل حكومة جديدة، في إشارة إلى أن الانتخابات المقررة في تموز/يوليو ستجرى قبل موعدها.
التعليقات