رفع المهندس الفلسطينيّ فراس حمد دعوى قضائيّة ضدّ شركة "ميتا"، عقب طرده منها تعسّفًا بعد أن حقّق بقضيّة تعرّض ناشطين فلسطينيّين لرقابة الشركة، والتضييق على الصوت الفلسطينيّ، خلال حرب الإبادة الجماعيّة التي ترتكبها إسرائيل في غزّة، والتي راح ضحيّتها عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء.
وبحسب الخبر الّذي نشرته محطّة "إنّ بي سي نيوز" الأمريكيّة، رفع مهندس البرمجيّات الفلسطينيّ الأميركيّ حمد دعوى قضائيّة ضدّ شركة ميتا، مالكة مواقع فيسبوك وإنستغرام وثريدز وواتساب؛ لأنّها قامت بفصله بشكل غير قانونيّ.
وأشار محامو حمد في الدعوى المرفوعة إلى أنّ موكلهم "خضع للمراقبة عن كثب، واستجوب وفصل من الشركة لأنّه فلسطينيّ، ولأنّه كان يحقّق في ادّعاءات فرض الشركة رقابة على الفلسطينيّين".
وقال المحامون إنّ "حمد هو آخر ضحيّة لتحيّز ميتا الدائم والمستمرّ ضدّ الفلسطينيّين". فيما ادّعت الشركة في بيان أن حمد "فصل بسبب انتهاكه لسياسات الوصول إلى البيانات".
لكنّ محامي المهندس لفتوا إلى أن حمد "لم ينتهك سياسات الوصول إلى البيانات، بل كان يؤدّي وظيفته أثناء التحقيق فيما إذا كان الفلسطينيّون يخضعون للرقابة".
وكانت قد نشرت تقارير عديدة تتّهم شركة ميتا بالتحيّز للرواية الإسرائيليّة، والتضييق على الصوت الفلسطينيّ.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزّة متجاهلة قرارًا أمميًّا يطالبها بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل لاتّخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعيّة" و"تحسين الوضع الإنسانيّ".
كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائيّة الدوليّة إصدار مذكّرات اعتقال دوليّة بحقّ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليّتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانيّة" في غزّة.
التعليقات