استنادا إلى وثيقة سرية وصلت "غارديان" و"واشنطن بوست"، تبين أن الوكالة الأمريكية للأمن القومي (NSA) تستطيع الدخول بشكل مباشر إلى أنظمة "غوغل" و"فيسبوك" و"أبل" وشركات الإنترنت الكبيرة في الولايات المتحدة.
وبحسب الوثيقة فإن دخول الوكالة إلى هذه المواقع هو جزء من برنامج سري أطلق عليه اسم (PRISM)، وهو "برنامج مخزن المعلومات" يوفر للسلطات الأمريكية إمكانية جمع معلومات، تشتمل على "عمليات البحث وفحوى البريد الإلكتروني، وملفات ودردشات (تشات)".
وأكدت "غارديان" أن صحة الوثيقة المؤلفة من عرض بواسطة "باور بوينت" يحتوي على 41 شريحة عرض، ومصنفة على أنها سرية جدا، واستخدمت لإرشاد المشغلين في أجهزة المخابرات حول الإمكانات الكامنة في البرنامج. كما تضمنت شرائح العرض ما مفاده أن جمع المعلومات يتم "مباشرة من الخوادم" التابعة للشركات المزودة للإنترنت في الولايات المتحدة.
وبحسب الشرائح فإن عدة شركات إنترنت كبيرة تشارك في البرنامج منذ أن تمت المصادقة عليه في العام 2007. كما تبين أن "ميكروسوفت"، التي أعلنت مؤخرا عن حملة إعلامية تحت شعار "خصوصيتك على رأس سلم أولوياتنا"، كان أول من شارك في البرنامج مع بدء جمع المعلومات. وبعد "ميكروسوفت" انضمت "ياهو" في العام 2008، وانضمت "فيسبوك" و"بال توك" في العام 2009، وانضمت "سكايب" و "أول" في العام 2011، وانضمت "أبل" في العام 2012.
ورغم أن شرائح العرض تؤكد مساعدة الشركات لوكالة الأمن القومي، إلا أن جميعها أنكرت، يوم أمس، مشاركتها في الفضيحة أو معرفتها بمثل هذا البرنامج، وذلك في حديثهم مع "غارديان". وادعت "غوغل" أنها تهتم بأمن معلومات المستخدمين، وأنها تكشف المعلومات للحكومة بموجب القانون، وتقوم بفحص طلبات من هذا النوع بحذر شديد". كما ادعت "غوغل" أنه لا يوجد لديها "باب خلفي" للحكومة بحيث تستطيع الدخول إلى المعلومات ذات الصلة بالمتصفحين.
وتبين أيضا أن الوكالة للأمن القومي حصلت على التصريح بالحصول على المعلومات استنادا إلى قانون تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وتم تجديده في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما في كانون الأول/ ديسمبر 2012. ويسمح البرنامج بإجراء متابعة شاملة ومعمقة للمعلومات التي تم حفظها وتخزينها، وكذلك الاتصالات في وقت حدوثها. كما يسمح القانون بمتابعة كل مستخدم في الشركات المختلفة يعيش خارج الولايات المتحدة، وكل مواطن في الولايات المتحدة تشمل اتصالاته أناسا خارج الولايات المتحدة. ويسمح القانون أيضا بجمع معلومات حول الاتصالات في داخل الولايات المتحدة بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وقد تم الكشف عن البرنامج (PRISM) بعد تسلم "غارديان" أمرا سريا من محكمة، من شهر نيسان/ ابريل، يلزم شركة الاتصالات "فيرايزون"، وهي من بين شركات الاتصالات الكبيرة في الولايات المتحدة، بمنح الوكالة للأمن القومي إمكانية الدخول إلى المعلومات ذات الصلة بالملايين من زبائنها. ويتضمن الأمر تصريحا بالدخول بشكل يومي ومتواصل، وتسليم الوكالة معلومات حول المكالمات الهاتفية داخل الولايات المتحدة وخارجها. كما تضمن الأمر تسليم الوكالة أرقام هواتفق المشاركين في المحادثة، ومعلومات عن مكان ومدة المكالمة، ووسائل تشخيص خاصة ومعطيات أخرى عن مضمون المحادثات.
التعليقات