رفعت بريطانيا يوم أمس من وتيرة انتقادها لسياسات الاتحاد الأوروبي، وهددت بشكل رسمي بالانسحاب، وأبلغت شركاءها فى الاتحاد الأوروبى بأن معاهدات الاتحاد "لا تفى بالغرض"، وأنه يتعين إصلاحها وإلا فأنها ستنسحب من الاتحاد، وقال وزير المالية البريطانى جورج أوزوبورن إنه يتعين تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبى لحماية الدول الأعضاء التى لا تستخدم اليورو مثل بريطانيا.
وتأتى تعليقات أوزوبورن، التى أدلى بها فى مؤتمر فى لندن، بعد أن اتهم جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية دولا مثل بريطانيا التى تشكك فى حرية قواعد الحركة فى الاتحاد بتبنى "فكرة شوفينية ضيقة للحماية".
وقال أوزوبورن- وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون- إن المعاهدات التى تنظم كيفية إدارة شئون الاتحاد الأوروبى "لا تفى بالغرض" ويتعين إصلاحها، وأضاف قائلا "توفير حماية قانونية مناسبة لحقوق غير الأعضاء فى اليورو.. ضرورية تماما للحفاظ على السوق الموحدة وتجعل من الممكن لبريطانيا أن تبقى فى الاتحاد الأوروبى".
وأضاف "إذا لم يكن بوسعنا أن نحمى المصالح الجماعية للدول غير الأعضاء فى منطقة اليورو عندئذ فإنها ستضطر للاختيار بين الانضمام إلى اليورو- وهو ما لن تفعله المملكة المتحدة- أو مغادرة الاتحاد الأوروبى".
وقال أوزوبورن إن مسعى لتوثيق التكامل بين الدول الثمانى عشرة التى تستخدم العملة الموحدة يضع ضغوطا على البنيان المؤسسى للاتحاد الأوروبى.
ويتخذ المحافظون فى بريطانيا موقفا متشككا بشان التكامل الأوروبى، ووعد كاميرون بأنه إذا أعيد انتخابه فى 2015 فسيحاول إعادة التفاوض على روابط بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى قبل أن يعرض على البريطانيين الاختيار فى استفتاء بين البقاء أو الانسحاب من الاتحاد.
وقال أوزبورن إنه يفضل أن تبقى بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى بعد إصلاحه، لكنه أضاف أنه يتفق مع وزير الخارجية البريطانى الذى قال ذات مرة إنه يريد أن تكون بريطانيا فى أوروبا لكن لا تدار بواسطة أوروبا.
التعليقات