قرر ويليام مارتيني – القاضي الفدرالي في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأمريكية – أن مراقبة شرطة الولاية للمسلمين فيها “يتوافق وقانون الجهود من أجل الحماية ضد الإرهاب؛ ولا يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية”.
وجاء في القرار الذي رد فيه القاضي دعوى المسلمين في هذا الإطار؛ أن تصويب برامج المراقبة لا يعني نشر معلومات حولها في وسائل الإعلام، الأمر الذي سيكون سبباً في “أضرار واسعة”.
وبحسب مركز الحقوق الدستورية الأمريكي؛ وضعت شرطة نيوجرسي منذ عام 2002 عدداً من المؤسسات الإسلامية قيد المراقبة؛ منها 20 مسجداً و14 مطعماً و11 متجراً ومدرستين ابتدائيتين واتحادين للطلبة المسلمين.
وكان مجلس العلاقات الاسلامي الأمريكي قد رفع عام 2012 دعوى قضائية ضد برامج مراقبة شرطة الولاية للمسلمين؛ بدعوى أنها منافية للدستور كونها تستند إلى الدين والعرق.
التعليقات