قررت الحكومة البريطانية إعادة النظر في منح تصاريح لبيع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لإسرائيل، وذلك على خلفية الحرب العدوانية الحالية على قطاع غزة، وبشكل مماثل لإجراء سابق كان قد اتخذ في لندن بعد الحرب العدوانية على القطاع في كانوني 2008 – 2009.
وقالت صحيفة "غارديان" إن بريطانيا تدرس منح تراخيص تصدير أمني لإسرائيل في صفقات تصل قيمتها إلى 8 مليار جنيه إسترليني. وأضافت أن الحديث عن عقود تشمل بيع تكنولوجيا تشفير وأجهزة اتصال. وبحسب معطيات منظمات غير حكومية في بريطانيا، والتي تعمل على فرض قيود على مبيعات السلاح لمناطق النزاع، فإن هناك عقودا بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني تشمل بيع قطع لطائرات بدون طيار من طراز "هرمز" ودبابات "مركفاه"، والتي يتم استخدامها في الحرب العدوانية الحالية على قطاع غزة.
وشددت بريطانيا على أنها لا تنوي وقف تصدير السلاح لإسرائيل، وذلك لأنها "تعتقد أن لإسرائيل الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها، إلا أن العقود ستدرس مجددا للتأكد من أنه لا يتم استخدام السلاح البريطاني ضد المواطنين في إسرائيل، ولا يؤدي إلى تفاقم الصراع مع الفلسطينيين".
وأكد مكتب رئيس الحكومة في لندن للصحيفة أنه تجري عملية فحص تراخيص التصدير الأمني لإسرائيل.
وبحسب "غارديان" فإن الحكومة البريطانية لا تنوي التحقق من أن إسرائيل تستخدم قطع الغيار لمنظومات السلاح التي اشترتها من بريطانيا أثناء الحرب على قطاع غزة.
يذكر أن الأسبوعين الأخيرين يشهدان تصاعدا في الضغوط على رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، لتشديد موقفه تجاه "عمليات الجيش الإسرائيلي" في قطاع غزة"، والتي تستهدف المدنيين، بضمنهم النساء والأطفال والمسنين.
التعليقات