ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم، الاثنين، أن قوات الاحتلال الأميركية قتلت آلاف المدنيين الأفغان بدون أن تتعرض لأي ملاحقة قضائية، ولا دفع تعويضات لعائلاتهم، وذلك في تقرير قاس نشر قبل أشهر على انسحاب قوات الحلف الأطلسي من البلاد.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في التقرير بعنوان "تركوا في الظلام" إنها جمعت أدلة تثبت "فشلا ذريعا للنظام القضائي الأميركي" الذي "يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب" لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في أفغانستان حيث ينتشرون منذ الإطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.
وقالت منظمة العفو إنها استجوبت لهذا التقرير 125 أفغانيا يعتبرون شهودا مباشرين على 16 عملية قصف خلفت قتلى مدنيين، وجمعت معلومات حول مئة عملية قصف أخرى منذ 2007. وشرح المسؤول في منظمة العفو ريتشارد بينيت أن "النظام القضائي العسكري الأميركي فشل تقريبا في تحميل جنوده مسؤولية القتل غير المشروع والانتهاكات"، مضيفا أن" القضاء العسكري الأميركي لن يلاحق أيا من القضايا التي نظرنا فيها، وتتضمن مقتل أكثر من 140 مدنيا. لقد تم تجاهل أدلة حول احتمال حصول جرائم حرب وقتل غير مشروع".
وأكدت منظمة العفو في التقرير أنه "بعد كل حادث قتلت فيه القوات الأميركية مدنيين" وثبتت فيه "أدلة ذات صدقية" في هذا الصدد، على الأميركيين أن "يضمنوا ملاحقة المشتبه بهم قضائيا". وكمثال على ذلك ذكر التقرير قصفا أميركيا عام 2012 استهدف بحسبه نساء كن يجمعن الحطب في ولاية لغمان (شرق) وأدى إلى مقتل سبع نساء وفتيات وجرح سبع أخريات. كما تحدث عن غلام نور الذي خسر في هذا الهجوم ابنته بيبي حليمي، البالغة 16 عاما، ونقل جثث الضحايا إلى مقر الإدارة المحلية بعد تأكيد "إيساف" أنها لم تقتل إلا مسلحين متمردين. وصرح نور في شهادته للمنظمة "كان علينا أن نريهم أن القتلى نساء" مضيفا بحرقة "ليس لدي أي سلطة لأسأل القوات الأجنبية لماذا فعلت ذلك. كما لا يمكنني ملاحقتها قضائيا".
وأكدت منظمة العفو أن القرويين قدموا شكوى إلى الحاكم المحلي، لكن لم تنل القضية أي متابعة نظرا لتعذر ملاحقة القضاء المحلي للقوات الأجنبية في أفغانستان. وقالت منظمة العفو إنها ركزت في تقريرها على القوات الأميركية أكثر من غيرها ضمن قوات الأطلسي على اعتبار أنها الأكبر والأكثر تورطا في سقوط الضحايا المدنيين.
وعددت المنظمة في السنوات الخمس الأخيرة ست قضايا فحسب تم فيها سوق جنود أميركيين إلى المحاكمة بتهمة قتل مدنيين أفغان، وأهمها قضية السرجنت الأميركي روبرت بايلز الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله 16 مدنيا في 2012.
من جهتها ادعت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها "تذهب بعيدا جدا في محاولتها تفادي سقوط ضحايا مدنيين"، مشيرة إلى أنه يتم إطلاق التحقيقات والملاحقات القضائية في حال حصول حوادث شبيهة. أما قوة "إيساف" فأشارت إلى أن الأمم المتحدة تحملها مسؤولية مقتل واحد في المئة فقط من المدنيين الأفغان فيما تحمل المتمردين مسؤولية مقتل 90% منهم.
وردا على سؤال لـ"وكالة فرانس برس" حول هذا التقرير دعت قوة "إيساف" للتوجه إلى الحكومة الأميركية التي تعذر الاتصال بها على الفور. وينتشر حاليا حوالى 45 ألف جندي أجنبي، منهم ثلاثون ألف أميركي في أفغانستان بعد أن كان عددهم 150 ألفا في 2012 لدعم حكومة كابول في وجه حركة تمرد تقودها طالبان. وتنوي الولايات المتحدة أن تترك في البلاد قوة قوامها عشرة آلاف رجل إذا تم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الأفغانية بعد انسحاب قوات "إيساف" المقرر نهاية السنة.
التعليقات