لندن في مقدمة التحالف ضد "الدولة الإسلامية" بعد قتل الرهينة البريطاني

دفع قتل الرهينة البريطاني ديفيد هينز بلاده الى مقدمة الدول الراغبة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، لكن مشاركة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، تبدو حتى الآن حذرة وتدريجية وحتى ملتبسة، وخصوصا بعد ما رفض مجلس العموم العام الفائت مشروعا لتوجيه ضربات عسكرية في سوريا. كانت الصدمة واضحة على كاميرون حين تحدث صباح الأحد أمام الكاميرات تعليقا على قتل عامل الإغاثة الاسكتلندي، ديفيد هينز، الذي خطف في سوريا في آذار(مارس) 2013. وقال رئيس الوزراء المحافظ "سنطارد المسؤولين ونحيلهم امام القضاء مهما تطلب ذلك من وقت". ورغم إعلان كاميرون استعداده لـ "اتخاذ أي تدابير ضرورية جديدة" ضد المتطرفين، فإنه لم يعلن أي شيء ملموس مكتفيا باستعادة عبارات مكررة عن الالتزام البريطاني ضد "الدولة الإسلامية". وأضاف أن "الولايات المتحدة تقوم بعمل عسكري مباشر. نحن ندعمها. لقد شاركت (مقاتلات) تورنايدو بريطانية وطائرات استطلاع. ولكن من غير الوارد نشر قوات مقاتلة على الارض". وتابع بحذر "لن نتحرك في شكل منفرد. سنعمل إلى جانب حلفائنا، ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا بل أيضا في المنطقة". وأعلنت لندن حتى الآن إرسال مدافع رشاشة ثقيلة وذخائر للقوات الكردية العراقية التي تتصدى للمقاتلين المتطرفين. ووزعت أيضا في العراق مساعدة إنسانية وأسلحة مصدرها دول أخرى. ويعكس إحجام لندن عن التدخل، مخاوفها من الغرق في مستنقع جديد ومن تداعيات التدخلات العسكرية الأخيرة. ومنذ توليه الحكم في 2010، أعلن كاميرون انسحاب القوات البريطانية، ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة، من أفغانستان. ولا يزال أحد أسلافه العماليين توني بلير يتعرض لانتقاد شديد لوقوفه إلى جانب الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في حرب العراق رغم مرور عشرة أعوام على ذلك. وهناك أيضا موضوع الضربات الجوية الذي صدرت أخيرا مؤشرات بريطانية متناقضة بشانه. فقد سارع وزير الخارجية، فيليب هاموند، أولا إلى إغلاق الباب على أي ضربات عسكرية مشتركة مع الأميركيين، قبل أن ترد عليه رئاسة الوزراء ضمنيا معلنة أنها "لا تستبعد شيئا". والسؤال: هل يعكس هذا الموقف الملتبس ترددا بعد الصفعة التي وجهها النواب البريطانيون العام الفائت إلى كاميرون برفضهم تأييد مشروعه لشن ضربات جوية في سوريا؟ ما يبدو مؤكدا الآن أن على كاميرون أن يقنع الجميع بأنه قادر مجددا على الاضطلاع بدور "القائد الحربي"، كما جرى أبان التدخل الجوي الفرنسي البريطاني ضد نظام معمر القذافي في ليبيا العام 2011. ويزيد من حراجة موقفه أن قسما من مستقبله السياسي سيكون على المحك الخميس المقبل مع الاستفتاء على استقلال أسكتلندا على وقع ارتفاع نسبة مؤيدي الانفصال، علما بأن انتخابات عامة تنتظره في آيار(مايو) المقبل. لكن القائد السابق للجيش البريطاني، اللورد دانات، أكد أن الوقت ليس للتردد وقال لشبكة سكاي نيوز "علينا القيام بما هو ضروري وإلا فقد نندم على ذلك". بدوره، أيد مساعد وزير الدولة البريطاني السابق للأمن ومكافحة الإرهاب، اللورد وست أوف سبتهيد، شن غارات جوية، معتبرا أن خطر سقوط ضحايا مدنيين "يكاد لا يذكر" مقارنة ب"همجية" الدولة الإسلامية. وتقول لندن إن أكثر من 500 بريطاني انضموا إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق، مؤكدة أنهم تهديد مزدوج سواء في صفوف الدولة الإسلامية او لدى عودتهم إلى بريطانيا.

لندن في مقدمة التحالف ضد

لقطة من شريط فيديو بثه تنظيم الدولة الاسلامية ووزعها مركز سايت لراقبة المواقع الاسلامية تظهر الرهينة البريطاني ديفيد هينز في 2 ايلول/سبتمبر 2014

 دفع قتل الرهينة البريطاني ديفيد هينز بلاده الى مقدمة الدول الراغبة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، لكن مشاركة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، تبدو حتى الآن حذرة وتدريجية وحتى ملتبسة، وخصوصا بعد ما رفض مجلس العموم العام الفائت مشروعا لتوجيه ضربات عسكرية في سوريا.

كانت الصدمة واضحة على كاميرون حين تحدث صباح الأحد أمام الكاميرات تعليقا على قتل عامل الإغاثة الاسكتلندي، ديفيد هينز، الذي خطف في سوريا في آذار(مارس) 2013.

وقال رئيس الوزراء المحافظ "سنطارد المسؤولين ونحيلهم امام القضاء مهما تطلب ذلك من وقت".

ورغم إعلان كاميرون استعداده لـ "اتخاذ أي تدابير ضرورية جديدة" ضد المتطرفين، فإنه لم يعلن أي شيء ملموس مكتفيا باستعادة عبارات مكررة عن الالتزام البريطاني ضد "الدولة الإسلامية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تقوم بعمل عسكري مباشر. نحن ندعمها. لقد شاركت (مقاتلات) تورنايدو بريطانية وطائرات استطلاع. ولكن من غير الوارد نشر قوات مقاتلة على الارض".

وتابع بحذر "لن نتحرك في شكل منفرد. سنعمل إلى جانب حلفائنا، ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا بل أيضا في المنطقة".

وأعلنت لندن حتى الآن إرسال مدافع رشاشة ثقيلة وذخائر للقوات الكردية العراقية التي تتصدى للمقاتلين المتطرفين. ووزعت أيضا في العراق مساعدة إنسانية وأسلحة مصدرها دول أخرى.

ويعكس إحجام لندن عن التدخل، مخاوفها من الغرق في مستنقع جديد ومن تداعيات التدخلات العسكرية الأخيرة.

ومنذ توليه الحكم في 2010، أعلن كاميرون انسحاب القوات البريطانية، ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة، من أفغانستان.

ولا يزال أحد أسلافه العماليين توني بلير يتعرض لانتقاد شديد لوقوفه إلى جانب الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، في حرب العراق رغم مرور عشرة أعوام على ذلك.

وهناك أيضا موضوع الضربات الجوية الذي صدرت أخيرا مؤشرات بريطانية متناقضة بشانه. فقد سارع وزير الخارجية، فيليب هاموند، أولا إلى إغلاق الباب على أي ضربات عسكرية مشتركة مع الأميركيين، قبل أن ترد عليه رئاسة الوزراء ضمنيا معلنة أنها "لا تستبعد شيئا".

والسؤال: هل يعكس هذا الموقف الملتبس ترددا بعد الصفعة التي وجهها النواب البريطانيون العام الفائت إلى كاميرون برفضهم تأييد مشروعه لشن ضربات جوية في سوريا؟

ما يبدو مؤكدا الآن أن على كاميرون أن يقنع الجميع بأنه قادر مجددا على الاضطلاع بدور "القائد الحربي"، كما جرى أبان التدخل الجوي الفرنسي البريطاني ضد نظام معمر القذافي في ليبيا العام 2011.

ويزيد من حراجة موقفه أن قسما من مستقبله السياسي سيكون على المحك الخميس المقبل مع الاستفتاء على استقلال أسكتلندا على وقع ارتفاع نسبة مؤيدي الانفصال، علما بأن انتخابات عامة تنتظره في آيار(مايو) المقبل.

لكن القائد السابق للجيش البريطاني، اللورد دانات، أكد أن الوقت ليس للتردد وقال لشبكة سكاي نيوز "علينا القيام بما هو ضروري وإلا فقد نندم على ذلك".

بدوره، أيد مساعد وزير الدولة البريطاني السابق للأمن ومكافحة الإرهاب، اللورد وست أوف سبتهيد، شن غارات جوية، معتبرا أن خطر سقوط ضحايا مدنيين "يكاد لا يذكر" مقارنة ب"همجية" الدولة الإسلامية.

وتقول لندن إن أكثر من 500 بريطاني انضموا إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق، مؤكدة أنهم تهديد مزدوج سواء في صفوف الدولة الإسلامية او لدى عودتهم إلى بريطانيا.

 

التعليقات