قالت الحكومة البريطانية اليوم، الاثنين، إنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأجرت الحكومة مراجعة بالفعل في آب (أغسطس) في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة. وقالت الحكومة بعد المراجعة إنها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل إذا استئنفت العمليات العسكرية.
وقالت الحكومة، اليوم، إنها تجري مراجعة أخرى بعد يوم من استشهاد فلسطيني بالرصاص على جنود إسرائيليين في قطاع غزة قرب السياج الحدودي.
وذكرت متحدثة باسم الحكومة في بيان "لضمان أخذ المعلومات الجديدة بالاعتبار، وفي ضوء نفاذ وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهرين، قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر إجراء مراجعة أخرى."
وأضافت أن المراجعة التي أجريت في آب توصلت إلى أن "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة لإسرائيل لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.
ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في تموز أن التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري لإسرائيل تزيد قيمتها عن 7.8 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أمريكي). وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ.
ونشرت جماعة ضغط تسمى "الحملة ضد تجارة الأسلحة" تحليلا لبيانات حكومية، اليوم، يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية لإسرائيل بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني قبل ستة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت الحكومة إنها لا تشكك في الرقم.
التعليقات