أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في تسريبات نشرت مؤخرا ونسبت إلى قيادات بارزة في القوات المسلحة إلى القضاء العسكري.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن بيان النيابة العامة بأنه تمت "إحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية.. من تسجيلات ملفقة إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها".
ووصف البيان القنوات والمواقع التي نشرت التسجيلات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" وأنه تم استخدام "تقنيات حديثة" لاصطناعها ثم "نسبت زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة".
وكانت قناة مصرية فضائية بثت تسجيلات نسبت إلى ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشؤون القانونية وقادة عسكريين حول إيجاد "توصيف قانوني" لفترة احتجاز الرئيس السابق محمد مرسي في معسكر تابع للقوات البحرية في الأسكندرية عقب عزله.
ونفت السلطات المصرية صحة تلك التسجيلات ووصفتها بأنها "مفبركة".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، انتقدت قرارا للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع اختصاصات المحاكم العسكرية، معتبرة أنه "يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة".
التعليقات