بأغلبية 153 صوتا، ساند مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية من أجل "علاقة متساوية بين إسرائيل والفلسطينيين"، حسب ما قال معد القرار الاشتراكي جيلبير روجيه.
وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على قرار غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية واستئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية "على الفور".
هذا القرار، الذي دافع عنه الاشتراكيون وأنصار البيئة والشيوعيون وليست له سوى قيمة رمزية، أقر بصعوبة بأغلبية 153 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 146.
وقال الاشتراكي جيلبير روجيه الذي أعد القرار، إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "الخطوة الأولى لعلاقة متساوية بين إسرائيل والفلسطينيين"، و"الشرط الضروري لبدء مفاوضات حقيقية". وأضاف "على بلادنا التذكير بأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس حربا دينية بل نزاع على أراض".
وأوضحت المعارضة اليمينية أن على الحكومة اتخاذ المبادرة في هذا المجال. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الاتحاد من أجل حركة شعبية كريستيان كامبون إن "البرلمان لا يسيطر على جدول الأعمال ولا يتحكم في سير المفاوضات". وأضافت أن "الفلسطينيين يستحقون أفضل من اعتراف على الورق".
وباسم الحكومة، ذكر سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية هارلم دزير، باستعداد فرنسا لتنظيم اجتماع دولي. وقال إن "فرنسا مستعدة لاتخاذ المبادرة لعقد هذا المؤتمر". وأضاف "ماذا يحصل إذا لم يعقد المؤتمر؟ على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية".
ويأتي تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بعد تصويت النواب في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم، أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي "يبعد احتمال التقدم نحو تسوية سلمية ويبعث رسالة مضللة إلى الفلسطينيين غير المستعدين للسير في طريق المفاوضات".
وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن "القرار اتخذ بأغلبية ضئيلة وإسرائيل تشكر السيناتورات الفرنسيين الكثر الذين رفضوا تأييده".
التعليقات