طالبت عائلة الصحافي الأسترالي في قناة الجزيرة، بيتر غريست المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، اليوم الجمعة السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، معتبرة أن ذلك سيكون الخيار الأمثل غداة قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم.
وأمرت محكمة النقض، التي تعتبر أرفع هيئة قضائية في مصر، أمس الخميس بإعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية الثلاثة وهم غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد، لكن مع إبقائهم في السجن.
وقال المحامي عمرو الديب، وكيل الدفاع عن غريست، بعد جلسة المحكمة التي استمرت 30 دقيقة، إن "محكمة النقض وافقت على طلب الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة" في هذه القضية. لكنه أضاف أن "محكمة النقض لا تستطيع إخلاء سبيلهم بكفالة أو غير كفالة". وأوضح أن "محكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم".
وتم توقيف غريست وزميليه في كانون الأول (ديسمبر) 2013 أثناء عملهم في قناة الجزيرة الإنكليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم، وفي حزيران (يونيو) الماضي صدر حكم بسجن غريست وفهمي سبع سنوات وباهر عشر سنوات، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.
وقال أندرو ومايك، شقيقا بيتر غريست، إن قرار محكمة النقض يمثل خطوة إيجابية في المسار القضائي، خطوة إضافية نحو إحقاق الحق. لكنهما أكدا أن مرسوما صادرا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يجيز له الموافقة على تسليم الأجانب المدانين او المتهمين إلى دولهم وذلك لقضاء عقوبتهم أو لمحاكمتهم، هو "الخيار الأمثل لإعادة بيتر" إلى بلده.
وأضاف أندرو ومايك غريست للصحافيين في بريزبين، إن "المحامي المصري لبيتر قدم التماسا للنائب العام المصري لإبعاد بيتر بموجب مرسوم رئاسي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر)". وأوضحا أن محامي شقيقهما قدم الالتماس منذ أسابيع. وتابع الاخوان "الآن وقد عاد بيتر متهما سنعدل التماسنا بشأن طلب ترحيله".
وقام مئات الصحافيين والمؤيدين وهم يضعون اشرطة لاصقة سوداء على أفواههم، بتظاهرة احتجاجية صامتة بعد صدور الأحكام على الصحافيين الثلاثة. ووجهت إلى الصحافيين الثلاثة تهم بنشر أخبار كاذبة لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وحبسه في تموز (يوليو) 2013. وصنفت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك على أنها تنظيم إرهابي.
التعليقات