أكد رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن “إلغاء ديون اليونان غير وارد”، لكن 'يمكن إبرام تسويات'، وذلك غداة إعلانات نوايا صادرة عن الحكومة اليونانية وجهت ضربة للأسواق.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية “أن إلغاء الدين اليوناني غير وارد. فدول منطقة اليورو الأخرى لن ترضى بذلك'. وتابع: 'يمكن إبرام تسويات، لكنها لن تعدل الترتيبات القائمة بشكل جوهري'.
وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد “ألكسيس تسيبراس يقسم أن اليونان لم تعد تقبل بالتقشف. لكن دول اليورو تجيبه بأن القروض ستتوقف إن عادت اليونان عن التزاماتها”.
وأمس الأربعاء كثفت الحكومة اليونانية برئاسة تسيبراس التصريحات التي تعكس برنامج حزب سيريزا اليساري والمعاكسة لتوصيات ترويكا الجهات المانحة (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، ما أدى سريعا إلى هبوط كبير في قيمة المصارف في البورصة.
بالتالي سجل المؤشر العام لبورصة أثينا تراجعا بنسبة 9,24%، وخسرت المصارف ربع قيمتها (-26,67%) فيما تجاوزت السندات اليونانية لعشر سنوات 10%.
وأدلى تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بتصريحات متضاربة، الأول في أول اجتماع لحكومته الجديدة والثاني في مراسم التسلم والتسليم مع سلفه المحافظ غيكاس هاردوفيليس.
وصرح تسيبراس في افتتاح أول جلسة حكومية أنه يرأس حكومة 'خلاص وطني' مستعدة 'لتقديم دمها' من أجل استعادة 'كرامة اليونانيين'.
ولطالما حمل حزب سيريزا مسؤولة فقدان 'الكرامة' هذا إلى القيود المفروضة على اليونان منذ سريان برامج المساعدة في 2010، وتريد الحكومة الجديدة التحرر منها فيما تطالب بإعادة التفاوض على ديون البلاد.
وتحدث تسيبراس من بين 'الأولويات' عن “إعادة تفاوض جديدة مع شركائنا للتوصل إلى حل عادل وقابل للحياة يأتي بفائدة متبادلة'. كما أكد إرادته تجنب 'قطيعة كارثية متبادلة' مع شركاء اليونان وإنهاء 'سياسة إرضاخ' البلاد.
أما فاروفاكيس، فكرر التأكيد على أن بلاده 'ستطوي صفحة سياسة التقشف' لكنها 'لا تريد مبارزات' بين اليونان وأوروبا، وتسعى على العكس إلى 'علاقة جديدة تبنى على الثقة والصدق'.
لكن طوال اليوم مع توالي خطابات تسلم السلطة كثف الوزراء التصريحات التي لم تسهم في زيادة ثقة الاتحاد الأوروبي. فالتصريح الأول تناول وقف الخصخصة المرتقبة لميناء بيريوس وميناء سالونيكا وشركة الكهرباء الرسمية. ولاحقا طرحت زيادة الحد الأدنى للأجور أو إعادة تشغيل آلاف الموظفين الرسميين أو زيادة رواتب التقاعد للأكثر فقرا.
كما أعلنت الحكومة عن إجراء رمزي هو إعادة توظيف عاملات النظافة في إدارة المالية في البلاد، بعد وضعهن في التصرف قبل عام ونصف وقد أقمن مذاك مخيم اعتصام أمام الوزارة في أثينا، وأصبحن رمزا لمعارضي التقشف.
كل هذا يثير استياء خبراء الترويكا مع وشوك تسديد الاتحاد الأوروبي في أواخر شباط/فبراير الشريحة الأخيرة من خطة مساعدتها والبالغة 7 مليارات يورو شرط إثبات نتيجة للإصلاحات الجارية ومواصلة اليونان تطبيق نظام حازم في الميزانية.
لكن أمس الأربعاء لم يعر تسيبراس ولا وزير ماليته أي اهتمام باستحقاق شباط/فبراير.
وهددت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز منذ مساء أمس الأربعاء بتخفيض تصنيف اليونان 'ب' من 'مستقر' إلى 'سلبي'. وأوضحت الوكالة أن 'بعض السياسات الاقتصادية والمالية التي تروج لها الحكومة الجديدة في اليونان برئاسة حزب سيريزا اليساري لا تتلاءم مع الإطار السياسي الذي تم التفاوض عليه بين الحكومة السابقة والدائنين الرسميين' للبلاد.
واعتبرت بلانكا كولينينكوفا المحللة لدى اي اتش اس أن مهمة حكومة تسيبراس 'تزداد صعوبة نظرا إلى قلة خبرة الوزراء الجدد'.
التعليقات