قال مسؤولون اليوم، الثلاثاء، إن فريق الأمم المتحدة الذي يتولى التحقيق في أي جرائم حرب محتملة في قطاع غزة سيصدر تقريره في موعده الشهر المقبل، رغم استقالة رئيس الفريق متجاهلا بذلك مطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن إصداره.
وكان الأكاديمي الكندي ويليام شاباس رئيس فريق التحقيق في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، قد قال يوم أمس، الاثنين، إنه سيقدم استقالته بعد أن اتهمته إسرائيل بالتحيز بسبب أعمال استشارية قام بها لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال نتنياهو في بيان إنه يجب التخلي عن نشر التقرير في أعقاب الاستقالة، وأن حركة حماس في غزة يجب أن تكون موضع تحقيق بدلا من إسرائيل.
وتأتي استقالة شاباس في أعقاب رسالة من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف إفياتار مانور إلى الألماني يواكيم روكر رئيس مجلس حقوق الإنسان يندد فيها بما وصفه بتضارب صارخ للمصالح وبعلاقة شاباس السابقة بالفلسطينيين. وطلب عزله على الفور.
ونشرت هذه الرسالة المؤرخة بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير)، اليوم الثلاثاء.
وكان قد قال شاباس في رسالة إلى روكر إنه حصل على 1300 دولار مقابل الإدلاء برأي قانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2012 لكنه كان يتصرف باستقلال تام وحيادية كاملة بوصفه رئيسا لفريق التحقيق.
وقال روكر في بيان "الرئيس يحترم قرار البروفسور شاباس، ويثمن أن بهذه الطريقة سيتم تحاشي شبهة تضارب المصالح مما يحفظ نزاهة العملية."
وأضاف أن المحققين أصبحوا "الآن في المرحلة الأخيرة من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا
وقال شاباس في رسالته إنه لم يتلق طلبا بأن يقدم أي تفاصيل عن نشاطه السابق فيما يتعلق بالفلسطينيين وإسرائيل. وأضاف أن سيرته المهنية ومدونته الخاصة متاحان للجميع.
وأضاف "يبدو أن هذا العمل دفاعا عن حقوق الانسان جعل مني هدفا كبيرا للهجمات المغرضة وهو ما سيزداد حدة في الأسابيع المقبلة إذا أخذت شكوى إسرائيل على ظاهرها."
وقال إنه بدلا من انتظار الرأي القانوني من المنظمة الدولية في الأمم المتحدة الأمر الذي قد يؤخر الصياغة النهائية للتقرير فإن استقالته ستخدم عمله على نحو أفضل.
التعليقات