تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالاجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيمات إرهابية بينها تنظيم "داعش".
وتجني هذه التنظيمات التي تنشط في سوريا والعراق ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته أيضا 37 دولة بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن).
ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه التنظيمات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية.
ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
وبحسب خبراء فان تنظيم "داعش" يكسب حوالى مليون دولار يوميا عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي وأدت الى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط.
وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون أميركيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا تنظيمات متطرفة أخرى مثل "جبهة النصرة" ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى "داعش" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالى سنة.
التعليقات