ادعى تحقيق، استنادا إلى مسؤولين أميركيين حاليين وسابقا، أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تعاونت مع جيش الاحتلال الأميركي في العراق، في شراء صواريخ تحمل رؤوسا كيماوية، بشكل سري، من تاجر عراقي مجهول، وذلك بادعاء ضمان عدم وقوعها بأدي "إرهابيين" أو "منظمات متطرفة".
وجاء أن العملية بدأت في العام 2005، واستمرت في العام 2006. وقامت خلالها الولايات المتحدة بشراء وتدمير نحو 400 صاروخ من طراز "براق"، تحمل أسلحة كياوية أنتجتها حكومة صدام حسين في الثمانينيات من القرن الماضي، والتي لم يعثر عليها مفتشو الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى عام 1991.
كما جاء أن مسؤولين أميركيين سابقا في الجيش الأميركي وفي وكالات الاستخبارات صرحوا بأن العملية أجريت في مركز للاستخبارات المركزية في بغداد بالتعاون مع دائرة الاستخبارات في جيش الاحتلال الأميركي، ومع طواقم خاصة بتدمير الأسلحة الكيماوية والمواد المتفجرة.
وتبين، بحسب التحقيق ذاته، أن بعض الصواريخ كانت في حالة مزرية، وبعضها كان فارغا أو يحتوي على سوائل غير خطيرة، كما احتوى بعضها على غاز الأعصاب "السارين" والذي تبين أنه بالرغم من مرور سنوات كثيرة ظل يحتفظ بنوعية جيدة خلافا للتقديرات الاستخبارية.
وكان تحقيق لـ"نيويورك تايمز"، نشر في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، قد ادعى أن الجيش الأميركي عثر في العراق على آلاف القذائف والرؤوس الكيماوية، وأن جنودا أميركيين وعراقيين قد أصيبوا بها في عدة حوادث، ولكن الإدارة الأميركية أخفت جزءا كبيرا من هذه المعلومات عن الجمهور وعن الجنود.
إلى ذلك، تبين أن التحقيق يعزز ادعاءات مسؤولين أمنيين وجنود أميركيين سابقا، والتي كان مفادها أن الجيش لم يطلع الجنود على معلومات مهمة بشأن المخاطر التي قد يتعرضوا لها في ساحات القتال، كما لم يعمل الجيش على إقامة جهاز طبي ملائم لمعالجة مثل هذه الحالات.
كما تبين، بحسب المسؤولين الأميركيين، أن الأسلحة التي تم شراؤها من "مصدر عراقي واحد"، دون الإشارة إلى المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة مقابل الحصول على هذه الصواريخ، ودون الإشارة إلى هوية التاجر.
التعليقات