تبادلت الحكومة اليونانية وشركاؤها الأوروبيون اليوم الجمعة، رسائل حسن النية بهدف الاستجابة للحاجات المالية العاجلة لليونان التي ستتلقى مساعدة مالية وتعهدت بتسريع إصلاحاتها.
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس الليلة الماضية أمام قادة أوروبيين كبار التقاهم بطلب منه على هامش قمة بروكسل، بسرعة تجسيد وعوده بتنفيذ اصلاحات. وبعد ساعات من ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تضع تحت تصرف أثينا "ملياري يورو لعام 2015" مصدرها أموال أوروبية غير مستخدمة ومخصصة لدعم النمو ومكافحة البطالة.
وبذلك فإن هذه المساعدة لن تكون موجهة لمواجهة حاجة اليونان للسيولة بل للسياسات الاجتماعية، حتى أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر، استخدم تعبير مواجهة "الأزمة الإنسانية" وهو موضوع مهم في خطاب اليسار اليوناني.
أما الإفراج عن المساعدة الأوروبية الضرورية للدولة اليونانية لتتماسك، تبقى من اختصاص وزراء مالية منطقة اليورو. لكن رئيس الوزراء اليوناني اعتبر الجمعة أن موعده الليلة الماضية مع أبرز القادة الأوروبيين وبينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، دفع الأمور باتجاه الحلحلة.
وقال مسؤول أوروبي شارحا هذا التبدل في الأجواء أن تسيبراس "شعر بأن الجميع يظهر تفهما ويبدي استعدادا للمساعدة، لكنه فهم أن الشروط لم تتبدل ولن يكون هناك مال من دون إصلاحات".
وأضاف تسيبراس في مؤتمر صحافي أن حزمة جديدة من الإصلاحات سيتم عرضها "بعد التعاون مع مجموعة بروكسل"، في ما بدا مسعى لتقديم ضمانات تعاون. وحلت مجموعة بروكسل محل الترويكا كهيئة تفاوض تقني بين أثينا ودائنيها.
وتبنت وزارة الاقتصاد اليونانية لهجة هادئة مماثلة واصفة بالبناءة التحضيرات من قبل خبراء بروكسل "للائحة مفصلة بالمعطيات المطلوبة (...) وعناصر الإصلاح الجارية"، وأكدت أنه سيتم الرد عليها بروح بناءة.
وكان التفاوض صعبا على عودة الفرق التقنية للدائنين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ولا يبدو أن المهمة الأولى لجمع المعطيات أتت بالنتائج المرجوة.
وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن المطلوب الآن من الحكومة اليزنانية في أثينا التي، كانت قدمت في الأسابيع الأخيرة لوائح إصلاحات عدة بشأن مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة خصوصا، هو عناصر قابلة للقياس.
وأشار المتحدث باسم الحكومة اليونانية إلى أنه سيتم تقديم جدول زمني للتطبيق ومعطيات ملموسة خلال الأسبوع. ولفت تسيبراس الجمعة إلى أنه أقنع شركاءه بشأن نقطة هي أن "لا إجراءات تقشف جديدة" في إشارة إلى تلك التي كانت طلبت من الحكومة السابقة. وأقر بأنه في ما عدا ذلك "لم نتجاوز جميع الخلافات".
وبالتالي فإن دفع القسط الأخير (أكثر من 7 مليارات يورو) من خطة المساعدة التي منحت لليونان منذ 2010 وقيمتها 240 مليار يورو، ليس أمرا مضمونا بعد. وتأمل أثينا خصوصا بأن يدفع البنك المركزي الأوروبي 1,9 مليار يورو تمثل الفوائد على السندات. ويمكن أن يبحث هذا الأمر في اجتماع مجموعة منطقة اليورو الجمعة المقبل، بحسب مصدر أوروبي.
ويرى محللون في بنك بارينبيرغ أن أثينا "بحاجة على الأرجح إلى دعم نقدي بقيمة 2 إلى 3 مليارات يورو"، حتى وإن أكد رئيس وزرائها الجمعة أنه ليست هناك مشكلة سيولة "في الأمد القصير".
وقالت وكالة الدين اليونانية للبرلمان إن إجمالي قيمة القروض وسندات الخزينة والفوائد التي يتعين أن تخرج من خزينة الدولة بحلول آب (أغسطس) تبلغ 15,5 مليار يورو.
التعليقات