واصلت الشرطة التركية اليوم الخميس حملة الاعتقالات في أوساط اليسار المتطرف بعد هجومين داميين متعاقبين في اسطنبول ساهما في تأجيج التوتر السياسي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية.
وفي ساعة مبكرة داهمت وحدات مكافحة الإرهاب المدعومة بآليات مصفحة ومروحية حي أوك ميداني في اسطنبول معقل اليسار المتطرف واعتقلت حوالى عشرة أشخاص مقربين من الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب الذي نسبت إليه العمليتين.
وجاءت هذه المداهمات غداة هجوم على مقر قيادة شرطة اسطنبول. فبعد الظهر فتحت امرأة النار على المبنى وردت قوات الأمن على الفور على مصادر النيران. وكانت المرأة تحمل بندقية رشاشة وقنبلتين يدويتين وقتلت على يد الشرطة.
وأصيب رجل قالت السلطات إنه شريكها واعتقلته قوات الأمن وتبين لاحقا أنه كان من المارة كما أفادت قناة سي ان ان ترك.
وقال الإعلام التركي إن المرأة هي أليف سلطان قاسم (28 عاما) الناشطة في الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب وأنها كانت معروفة لدى أجهزة الشرطة.
والثلاثاء احتجز مسلحان من هذه المجموعة الماركسية لعدة ساعات مدعي عام اسطنبول وهددا بقتله. وأدى تدخل قوات الأمن إلى مقتل المحتجزين والقاضي محمد سليم كيراز في ظروف لم تتضح بعد.
وطالب المسلحان بتوجيه التهمة الى رجال الشرطة المسؤولين في نظرهما عن مقتل الفتى بيركين ايلفان الذي أصيب في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في صيف العام 2013.
ولم يكن المدعي كيراز المكلف التحقيق في مقتل ايلفان وجه التهمة إلى أي شرطي بعد.
وتم اعتقال حوالى ثلاثين من ناشطي الحزب/الجبهة الثورية لتحرير الشعب أمس في مدن عدة في البلاد.
وهجوما اسطنبول ساهما في تاجيج حدة التوتر السياسي في تركيا عشية موعد الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو.
وأمس أعلن رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو بعد أن شارك في تشييع المدعي العام الذي قتل الثلاثاء، أن العملية نفذها "تحالف الشر" الذي يضم "الإرهابيين" والمتظاهرين المناهضين للحكومة.
وهدد بحزم كل الذين سيحاولون استغلال الوضع لتحدي حكومته. وقال "إذا تظاهر أحدهم ملثما أو حاملا زجاجة حارقة فأنا احذره باننا لن نقبل بذلك!".
وردا على ذلك دانت المعارضة إخفاقات السياسة الأمنية للحكومة.
التعليقات