أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاربعاء عن قوانين جديدة لمكافحة "سموم الأيديولوجية الإسلامية" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.
وهذه القوانين الجديدة "لهزم التطرف" ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية في 27 أيار/مايو في البرلمان، في إطار خطاب الملكة التقليدي.
واعتبر كاميرون أن المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي"، وأن الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، بحسب أقوال نشرتها أجهزته.
ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشددا من تلك التي أقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديموقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات.
من بين العناصر الجديدة إصدار أوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعتبر مسؤولة عن تشدد بعض الشباب. كما تنوي الحكومة العمل لإغلاق الأماكن يستخدمها "المتطرفون للتأثير على آخرين"، واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة.
إلى ذلك، تريد فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد. وصرحت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لقناة بي بي سي أن "ما نقترح هو قانون يشمل بعض الإجراءات مثل حظر مجموعات أو أفراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي إلى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية".
وأضافت أن هذه الالية ستندرج "في برنامج أوسع، إستراتيجية من عناصرها الرئيسية الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديموقراطية".
ووعدت ماي بهذه الإجراءات في مؤتمر الحزب المحافظ في أيلول/سبتمبر في بيرمنغهام في حال إعادة انتخاب المحافظين في السلطة.
وأوضحت وقتذاك أنها تنوي اللجوء إلى إجراءات لتقييد أنشطة وحركة الأفراد ولا سيما الدعاة.
وحذرت في تلك الفترة ايما كار ،مديرة مركز بيغ براذر واتش للأبحاث حول الحريات الفردية أنه "في بلد ديموقراطي يعتبر خطا فادحا تعريف أفراد بأنهم ’متطرفون’ وفرض قيود كبرى على أنشطتهم من دون المرور عبر آلية قضائية كاملة في إطار نظام شفاف".
التعليقات