تطلب المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاطرة مسؤولية عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان ومالطا تضامنا مع هذه الدول التي لم تعد قادرة على إدارة تدفق المهاجرين.
وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الإيطالية فيديريكا موغيريني الثلاثاء إن "الاقتراح ليس مثاليا، لكنه خطوة كبرى إلى الأمام، لأنه يطرح مبدأ التضامن".
لكنها أنذرت "بضرورة بناء إجماع" على اقتراح "إعادة توطين" طالبي لجوء "كي يتمكن وزراء الداخلية من إقراره بالأكثرية المؤهلة في اجتماعهم في 16 حزيران/يونيو" في لوكسمبورغ.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه سيترتب على الأوروبيين "حل هذه المشكلة جماعيا وبشكل أكثر اكتمالا"، علما أنه يزور بروكسل الأربعاء للتباحث مع قادة الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا والمجر ودول البلطيق والجمهورية التشيكية وبولندا تعارض أي توزيع إلزامي بحسب معايير محددة. وفيما ترفض فرنسا الحديث عن "حصص" لا تعترض على تقاسم اللاجئين بموجب معايير محددة.
ويفرض المقترح الذي سيطرحه المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ديمتريس أفراموبولوس، قاعدة توزيع تستند إلى أربعة معايير: إجمالي الناتج الداخلي، عدد السكان، نسبة البطالة، وعدد طلبات اللجوء المسجلة في البلد.
وتجيز إعادة التوطين نقل أفراد مؤهلين للحصول على حماية دولية، كما أنها تفتح ثغرة في تنظيم دبلن الذي يفرض تولي بلد الوصول مسؤولية طالبي اللجوء.
ويرمي هذا الإجراء إلى الرد على "ملف طارئ" بحسب المفوضية الأوروبية التي تخشى وفود أعداد كبرى من المهاجرين وطالبي اللجوء صيفا إلى إيطاليا ومالطا واليونان. فقد يحاول نحو نصف مليون مهاجر عبور المتوسط، على ما حذرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في نيسان/إبريل.
وقال مصدر في المفوضية إن الأولوية تمنح لطالبي لجوء "سوريين وإريتريين".
وأضاف المصدر "لم يطرح المفعول الرجعي في أي وقت". وبالتالي سيتحتم على إيطاليا أن تتولى بمفردها نحو 80 ألف وافد من مهاجرين وطالبي لجوء، يمكثون حاليا في مراكز استقبال في البلاد.
وأعربت فرنسا عن الاستعداد للموافقة على "آلية مؤقتة لإعادة توزيع طالبي اللجوء الذين يحتاجون بوضوح إلى حماية في الاتحاد الأوروبي". لكن باريس "ترفض فكرة فرض أي حصة من طالبي اللجوء".
وبحسب وكالة الأنباء اليونانية ستشمل خطة المفوضية في العامين القادمين 40 ألف طالب لجوء في اليونان وإيطاليا.
وقد تثير هذه الخطة التي أعدتها المفوضية إثر الصدمة التي تسبب فيها غرق مئات المهاجرين في البحر المتوسط في الأشهر الأخيرة، مجددا الكثير من الجدل.
وبحسب أرقام نشرها جهاز حرس السواحل اليوناني فقد تم إحصاء 22318 مهاجرا وطالب لجوء وصلوا عبر جزر شرق بحر إيجه القريب من تركيا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/إبريل، أكثر من نصفهم في نيسان/إبريل.
وبحسب المصدر ذاته وصل أكثر من 1200 منهم، الاثنين والثلاثاء، وأبرز الجزر المعنية هي خوس وليسفوس وشيوس وساموس واغاتونيسي وكاليمنوس.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 34500 مهاجر وطالب لجوء إلى إيطاليا منذ بداية 2015 في حين قضى نحو 1770 شخصا أو فقدوا في البحر المتوسط.
التعليقات